"الغرف التجارية": شهادة "سي أي كيو" تزيد تكلفة السلع

طالب على شكرى نائب رئيس الغرفة التجارية للقاهرة بضرورة تحديث دور المعامل المركزية المصرية بمشاركة إيجابية من المستوردين حين يتم إلغاء شهادة ال"سي أي كيو"، حيث أنها تمثل عبئ ولم تحقق الغرض المرجو منها، موضحًا أن الهيئة العامة المصرية للرقابة علي الصادرات والواردات تقوم بفحص الحاويات للتأكد من سلامة السلع ومطابقتها للشروط المطلوبة، مطالبًا بتحويل قيمة هذه الشهادة لصالح هيئة الصادرات والواردات المصرية.
تابع: أن شعبة المستوردين تعقد اليوم الأحد اجتماعًا موسعًا، لبحث عدد من القضايا الهامة، كما سيتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة لمقابلة منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة لبحث أزمة شهادة ال"سي أي كيو"، وإيجاد سبل مناسبة لحلها.
أكد أنه يثق تماما في أن الوزير متفهم موقف السوق ومعاناة التجار والمستوردين ، موضحاً إنه كان يجب مراعاة رأي الغرف التجارية الممثلة للمستوردين في هذا الشأن حتي لا يتضرر أحد خاصة إن هذه الشهادة تزيد من تكلفة السلعة الذي يتحملها في النهاية المستورد والمواطن.
أضاف أن هناك إزدواجية في التعامل مع المستوردين، متسائلاً: كيف يتم طلب شهادة ال"سي اي كيو" عند الاستيراد من الصين في حين لا يتم طلبها من البلاد الأخرى.
وشهادة "سي اي كيو" هي الاتفاقية التي تم أبرمتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مع الصين في 2010 تفرض علي المستوردين المصرين استخراج شهادة جودة مطابقة لمواصفات ( سي اي كيو ) من السلطات الصينية وما تبعها من قرار مجلس الصناعة والتجارة بعدم قبول شهادة ال"CIQ" المصاحبة لرسائل السلع الصينية غير المستوفاة للبنود الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الصيني.