استقالات قيادات بالبنوك!

ما شهدته الفترة الماضية من استقالة نحو 140 مسؤولا من قيادات بنوك «المركزى المصرى، الأهلى المصرى، مصر، والقاهرة»، على خلفية تطبيق قانون الحد الأقصى للأجوربواقع 42 ألف جنيه شهريا على العاملين بالجهازالإدارى للدولة، والبنوك العامة، يستدعي التساؤل حول ما هو المبلغ المناسب لهؤلاء المسؤولين كراتب شهري ليظلوا يعملوا بالبنوك الحكومية، وهل هذه الاستقالات ستجعل البنوك الحكومية تفقد الكثيرين من القيادات المتميزة بها لصالح البنوك الخاصة، وهل هناك كوادر بشرية بالبنوك الحكومية تجعلها قادرة دائما على تعويض من يتركون عملهم بها؟
بداية يتوقع كثير من الخبراء تزايد موجة الاستقالات خلال الفترة المقبلة، وهناك مخاوف على الجهازالمصرفى من هجرة القيادات، بعد أن تعددت الاستقالات بالبنوك الحكومية، والبنك المركزى، وكان أبرزهم النائب الثانى لمحافظ البنك المركزى المصرى نضال عصر، المسؤول عن إدارة الاحتياطيات الدولية، والعلاقات مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية.
وشملت الاستقالات من القيادات المصرفية، بالبنوك المخاطبة بالحد الأقصى للأجور، مسؤولى الصفوف الثانية، والوسطى، حيث كان من بين المستقيلين بالبنك الأهلى المصرى مؤخرا حازم حجازي رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع، لينتقل الى باركليز «مصر»، وسها سليمان، رئيس مجموعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تشغل حاليا أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، وكذا زينب هاشم رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال، التي انتقلت للعمل ببنك أبوظبي الاسلامي للتنمية "مصر" .
كما استقال فى السابق شريف علوي النائب الثانى لرئيس البنك الأهلى المصرى، لينتقل للعمل مديرا إقليميا للبنك العربى «مصر»، وانتقل محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصرالسابق للعمل نائبا لرئيس بنك عودة مصر وعضوا منتدبا.
وأكدت مصادرمصرفية مطلعة أن تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور بالبنوك الحكومية، ساهم فى خفض أجورالعاملين بالبنوك الخاصة خلال الفترة الأخيرة، لاسيما مع تزايد الطلب فى الانتقال للعمل بها.
قياديون بالبنوك يؤكدون أن البنوك الحكومية مليئة بالكفاءات التي تحتاج الى فرص لتتولى المناصب القيادية وأن هذه الفرص قد جائتهم الآن بعد ترك القيادات القديمة للعمل في البنوك الحكومية، ولذلك ليس هناك خوف من تدهور اوضاع البنوك الحكومية في المستقبل، موضحين أن عملية التغيير التي طالت الجهاز المصرفي، صحيّة، وتمنح الفرصة لقيادات الصف الثاني لتولي المناصب القيادية، وتطبيق أفكار جديدة، قد تعود بالإيجاب على المؤسسة المالية، ولكن البنوك الخاصة سوف تستفيد من خبرة وعلاقات من استقالوا في توسعة انشطتها في المستقبل مما يعطي رواجا كبيرا لقطاع البنوك المصري.
فيما ذكرت قيادات بنكية أن هجرة الكوادر المصرفية خاصة بين الصفوف المتوسطة والصغيرة بالبنوك الحكومية إلى الأجنبية والخاصة، يؤثر سلبا على خطة تطوير الجهاز المصرفى، والمنافسة والكفاءة.
وأكدت أن القيادات المستقيلة حققت نجاحات في تطوير الجهاز المصرفى خلال الفترة الماضية، مؤكدًا صعوبة الاستعانة بقيادات متخصصة للعمل في قطاعات معينة بالبنوك العامة خلال المرحلة الراهنة لتراجع مستويات الأجور بها.
واستبعد عدد من القيادات المصرفية عودة صندوق تطوير الجهاز المصرفي بالبنك المركزي، والذي كان ممولا من معونات ومنح أجنبية، واستخدام جزء من أرباح البنوك العامة العاملة بالسوق المحلي، للإنفاق على رواتب ومكافأت مجالس إدارات البنوك الحكومية، والمستشارين.
فيما برر عدد من المستقيلين قرارهم بأن العديد من موظفي الصف الثاني، الذين قرروا العمل ببنوك القطاع الخاص أو خارج مصر، نظرا للالتزامات المالية الواقعة على عاتقهم، وتابع: "موظفو البنوك اعتادوا على متطلبات مرتفعة نسبيا عن المواطنين العاديين والحد الأقصى 42 ألف جنيه، قد لا يفي باحتياجاتهم.
المشهد.. لا سقف للحرية
المشهد.. لا سقف للحرية
..