تقدم اليوم 3 من الصحفيين ببلاغ للمجلس العسكرى يتضمن 18 منظمة ومركزا وجمعية تتعاون مع جهات أجنبية. وطالب الصحفيون فى بيان لهم بندب من يلزم من أعضاء النيابة العسكرية للتحقيق في شكواهم حول حصول بعض الجمعيات التى تعاملت مع المنظمة العربية للديمقراطية القطرية ومنظمة فريدم هاوس الامريكية على تمويل بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، متجاهلين سلطات الدولة المعنية. وأوضح الصحفيون فى بيانهم وهم محمد ربيع الصحفى بمجلة " أكتوبر" عضو مجلس الرابطة ومحمود بسيونى الصحفى بمجلة "آخر ساعة "عضو مجلس الرابطة، ومعتز الحديدى، رئيس رابطة محررى حقوق الانسان بنقابة الصحفيين تحت التأسيس والصحفى بجريدة " الجمهورية" - أن هذه الجميعات ارتكبت مخالفة صريحة للاتفاقيات التي تحكم العلاقات الدولية بين الدول وبرامج المساعدات الاقتصادية بين مصر وشركائها في التنمية. و طالب الصحفيون بتمكينهم من تقديم المستندات الدالة على صحة البلاغ وطلب تحريات الجهات الرقابية عن مخالفات وثروة المشكو في حقهم وفحص أعمال ومستندات هذه المنظمات الواردة لإثبات تحصلهم على تمويل من جهات خارجية بالمخالفة للقوانيين المصرية والتزوير والتربح مع التحفظ على جميع مستندات ودفاتر المؤسسات التى وردت اسماؤهم ووضع الأختام على مقارهم لحين انتهاء التحقيقات حتى لا يتمكن المشكو في حقهم من طمس الأدلة والتلاعب في المستندات كما قدموا حافظة مستندات بالبلاغات التى تقدموا بها للنائب العام. وصرح محمود بسيونى أحد مقدمى البلاغ بأن البلاغ تضمن المنظمات الأهلية التى تتعامل مع المؤسسة العربية للديمقراطية وهي : مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان و جمعية النهضة الريفية والمؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وجمعية رعاية عمال القطاع الخاص بالمحلة وجمعية الاعلاميين لتنمية المجتمعات وجمعية الرواق الجديد وشبكة مراقبون بلا حدود ومركز الشرق للديمقراطية وحقوق الانسان وشمس لدراسات الديمقراطية والمجموعة المدنية المصرية ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان ومؤسسة قسطاس للسلام وحقوق الانسان والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني ومؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية.