"عوانس من أجل التغيير".. أحدث الحركات الرافضة للأوضاع الاجتماعية فى مصر

دشنت مجموعة من الفتيات اللاتى وصلن لسن متأخرة دون زواج حركة تحت عنوان "عوانس من أجل التغيير" تتبنى السعى إلى تغيير النظرة السلبية الموجهة إلى كل عانس والتى تجعلها أمام أمرين: إما الزواج بأى شخص للتخلص من هذا اللقب الجاثم على أنفاسها أو الثبات على موقفها في انتظار الشخص المناسب لها ولتتحمل وقتها كل اللعنات التى سيقذفها المجتمع بها، بحسب صفحة الحركة الرسمية على "فيس بوك".
ويعتبر خبراء أن مثل هذه المبادرات الشبابية استطاعت أن تحرك الماء الراكد فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية المسكوت عنها وتطرحها على المستوى الإعلامي في شكل أعمال درامية وكتب تتبناها كبريات دور النشر.
جدير بالذكر أن دار "الشروق" للنشر تبنت كتابات المدونة الشابة الدكتورة غادة عبد العال على مواقع التواصل الاجتماعي وقامت بإصدار تدويناتها في كتاب، وأنتجته في عمل درامي شهير بعنوان "عاوزة أتجوز" وهو نفس اسم مدونتها، التي تناقش هموم ومشكلات الفتاة المصرية التي تأخرت في سن الزواج.
ونقلت وكالة الاناضول التركية عن ولاء الشملول" أستاذة جامعية، وإحدى مؤسسات الحركة قولها "لا يقتصر الحراك الذي تعيشه مصر على السياسة فقط، لكن تمتد المراجعات إلى كل شىء، السياسة بقدر المجتمع".
وتؤكد أن حركة "عوانس من أجل التغيير" تجسّد هذا الجديد الذي يحدث في مصر، لكن هذه المرة على مستوى المجتمع.
وعن أهم الأهداف التي تسعى الحركة لتحقيقها، توضح قائلة: "تغيير المفاهيم المتعلقة بمعايرة الفتاة التي تأخر زواجها، وتوفير المساندة النفسية لها عن طريق تعويدها على كيفية التغلب على الشعور بالوحدة، وتجاوز الإحباطات التي قد تنتابها بين الحين والآخر..
وتشير إلى أن الحركة تقدم الدعم النفسي للفتيات غير المتزوجات واللاتي يتعرضن لضغط الأهل المستمر عليهن للقبول بأي رجل يتقدم للزواج، بحيث يحرصن على إعطاء أولوية كبرى لحقهن في اختيار شريك حياتهن بحرية تامة، وعدم القبول بأي عريس هربًا من لقب "عانس"، على اعتبار أنها هي التي سوف تخوض تجربة الزواج، وهي وحدها التي تتحمل تبعاتها سواء بالسلب أو بالإيجاب.
وعن كيفية تحقيق أهداف الحركة تقول "الشملول": من خلال عقد الندوات، وجلسات الفضفضة للفتيات مع الأطباء النفسيين لتروي كل واحدة منهن معاناتها، مع تقديم نماذج ناجحة استطاعت أن تتكيف مع وضعها..
وحول مدى إمكانية أن تغيّر الحركة من مفاهيم خاصة بالعانس في المجتمع والمدى الزمني اللازم لذلك، ترى الشملول أن"التغيير يمكن أن يأتي على المدى البعيد، فلا يمكن وضع جدول زمني للتغييرات الاجتماعية".
وتعليقًا على نشاط هذه الحركة وهل سيتقبلها المجتمع، تقول سمر عبدة الخبيرة والمستشارة الاجتماعية: "أرى أن هذه التحركات الاجتماعية الشعبية في غاية الأهمية؛ لأنها تعبّر بصدق عن احتياجات الشباب وترصد معاناتهم بدقة"، مؤكدة أن درجة تقبل المجتمع لهذا المبادرات تكون عالية جداً؛ لأنها تخرج من الشباب أنفسهم وليست محددة سلفاً من جهات رسمية أو خارجية، لهذا فيكون تقبلها أكبر.
وتضيف: أتمنى أن يشهد الواقع المصري مزيدًا من المبادرات المشابهة التي تتعامل مع مشكلات المجتمع الأخرى مثل التفكك الأسري والزواج العرفي ..وغيرها، حتى نصنع معا "مصر جديدة" تليق بالمصريين.
جدير بالذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء قد أصدر دراسة إحصائية في عام 2010 تؤكد أن هناك اتجاهًا عامًا للتأخر في سن الزواج في المجتمع المصري بمقدار سنة ونصف، في الفترة من 1992 إلى عام 2008
وتشير الدراسة إلى أنه بلغ عدد السكان الذين لم يسبق لهم الزواج في عمر 35 سنة فأكثر، 491 ألف نسمة بما يشكل حوالي 2.2% من إجمالي السكان في هذه الفئة العمرية.
وتعد مصاريف الزواج من أهم الأمور التي يمكن أن تشكّل عقبة في سبيل استكمال الزواج أو تأخيره في رأي الشباب، يليها تدبير الشقة، ثم عدم وجود فرصة عمل مناسبة.