استعرض الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أهم وأبرز ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد, حيث تضمن القانون الجديد النص على الحفاظ على الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة، من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها, فضلاً عن تغيير مسمى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى قانون الخدمة المدنية، والذي يعكس فلسفة أن الخدمات العامة مقدمة للشعب, وللمتعاملين مع الجهاز الحكومي, لذلك يجب أن تُقدم بالجودة والكفاءة المطلوبة. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه