الفخراني يقدم مشروع قانون لانتخاب النائب العام من بين قضاة النقض والاستئناف

قدم النائب حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ؛ بمشرع قانون إلى مجلس الشعب يحمل عنوان ” مشروع قانون النائب العام ” ؛ تضمن اقتراحا بانتخاب النائب العام – شمل مقترح مشروع القانون انتخاب النائب العام من بين أقدم 5 نواب بمحكمة النقض ؛ وأقدم 9 رؤساء بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
شمل مشروع قانون النائب العام المقدم من الفخراني أن تكون مدة ولاية النائب العام ثلاث سنوات ويمكن إعادة انتخابه مرة ثانية فقط ؛ على أن تنتهي فتر ة ولاية النائب العام الحالي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر حكم أو نص يخالف هذا القانون.
وقال الفخراني في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن من قام بتعيين النائب العام الحالي هو الرئيس المخلوع والمسجون حاليا حسنى مبارك ؛ وأن تصرفات النائب العام الحالي وقراراته دائما ما تصب في غير صالح الشعب والثورة المصرية ؛ فهو ما زال يماطل في فتح أية ملفات وتحقيقات تخص قضايا الفساد في عهد النظام السابق ؛ كذلك حمايته للوزير السابق محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربي في قضية مدينتي ؛ وقيامه بحفظ التحقيق في بلاغ 45 نائب من نواب مجلس الشعب من المعارضين للنظام السابق خلال 48 ساعة فقط في قضية مدينتي.
وأخر ما قام به النائب العام هو تقديم مبارك وحبيب العادلي وعلاء وجمال ومساعدي العادلي إلى المحكمة بدون مستندات تقريبا وباتهامات تافهة تؤدي حتما إلى البراءة ؛ ووفقا لمواد قانونية يعلم تماما أن الحكم بموجبها مصيره البراءة نظراً للتقادم أو عدم ثبوت الأدلة.
وأشار الفخراني أن رئيس مجلس الشعب قام بتحويل مشروع القانون بصفة عاجلة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس.
ونقلت وكالة Onaعن الفخراني قوله :انه لابد على الشعب المصري وعلى الأخص برلمان الثورة إصدار هذا القانون حماية للثورة ولضمان إلا يكون ولاء وانتماء النائب العام لرئيس الجمهورية أو للسلطة التنفيذية