"الشورى" يحمل وزارتى البترول والتموين المسئولية عن أزمة المواد البترولية

واصل مجلس الشورى فى جلسته المسائية اليوم "الاثنين" مناقشة أزمة اسطوانات البوتاجاز والبنزين والسولار.
ورفض النواب الاتجاه الى إلغاء البنزين 80 ، مؤكدين أن وزارة البترول والتموين تتحملان المسئولية عن النقص الحاد فى اسطوانات الغاز والسولار والبنزين وأن هناك جهة ما تريد معاقبة الشعب المصرى على اختياراته بعد ثورة 25 يناير.
وطالب النواب بتطهير وزارة البترول من القيادات التى كانت تعمل مع الوزير السابق سامح فهمى لأنها المسئولة عن الممارسات التى تحدث الآن، كما طالبوا بالكشف عن حقيقة ما يتردد عن امتلاك مجدى راسخ صهر الرئيس السابق حسنى مبارك غالبية مستودعات الغاز.
ورد رئيس هيئة البترول المهندس هاني ضاحي بأن وزارة البترول ليس بها خائن، مشيرا الى أن هناك غرفة مراقبة بالهيئة تعمل على مدار الساعة، وتصدر بيانا كل ساعتين عن أسماء السائقين والكميات التي تحملها السيارات الصهريجية ونقطة الإنطلاق ونقطة الوصول.
وقال إنه أحال 11 من العاملين بالهيئة للنيابة العامة مؤخرا بسبب التلاعب في المنتجات البترولية، مشيرا الى أنه يعقد اجتماعات دورية مع مسئولين عسكريين ومسئولين من وزارة التموين لمراجعة إجراءات الرقابة على المواد البترولية. وشدد ضاحي على أهمية تشديد إجراءات الرقابة والمتابعة للحد من التلاعب في المواد البترولية.