مجلس الشورى يناقش التقرير النهائى لمعايير اختيار رؤساء التحرير 10 يونيو المقبل

أحال رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى التقرير المبدئى عن معايير اختيار رؤساء التحرير الى اللجنة المشتركة لإعداده فى صورته النهائية بأسرع وقت ممكن وعرضه أمام الجلسة العامة فى 10 يونيو المقبل.
وقرر فهمي إحالة ماورد عن وقائع المخالفات فى مؤسسة صحفية كبرى عام 2004 والتى حفظ فيها التحقيق إلى النائب العام للتحقيق فيها من جديد .
كان المجلس واصل فى جلسته المسائية مناقشة التقرير المبدئي حول معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية ، والذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وهيئات مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية وتنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى .
وعرض النواب خلال الجلسة مجموعة من المخالفات التى تشكل وقائع فساد لم ترد فى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المؤسسات الصحفية القومية ، ومنها وقائع بيع أراضي وأخرى تتعلق بعمل صحفيين فى مجال الإعلانات ومنح مكافآت ضخمة لموظفين بالعلاقات العامة على أنهم صحفيون ، فضلا عن مكافآت ضخمة لبعض الصحفيين لكتابة تقارير خاصة لتجميل وجه النظام السابق .
وطالب النواب الجهاز المركزي بموافاتهم بالأسماء التى لديه لمطابقتها بالأسماء التي لديهم..كما طالبوا بتخفيض عدد سنوات الخبرة كأحد الشروط العامة فى معايير اختيار رؤساء التحرير من 15 إلى 10 سنوات فقط لأن الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل كان رئيسا لتحرير الأهرام وعمره 24 عاما فقط ، وكذلك شرط أن يقضى الصحفى 10 سنوات متصلة بالمؤسسة الى 5 سنوات فقط وجعل الهجوم على ثورة يناير أحد معايير الاستبعاد من الترشح لمنصب رئيس التحرير وعدم فتح الباب للاستثناءات فى المعايير . وشدد النواب على ضرورة إحالة جميع القضايا الواردة فى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى النائب العام ومعاقبة رؤساء التحرير السابقين ، لأن من أمن العقوبة استمرأ الفساد ، كما يجب وضع منظومة متكاملة للإعلام المصري يحميه من الفساد ويطهره من المفسدين. وأشار بعض النواب الى أن مسألة إنشاء هيئة تابعة لمجلس الشورى لتقييم أداء رؤساء التحرير قد يفتح الباب أمام تأويلات عديدة ، كما أن بعض المعايير تحتاج إلى مراجعة مثل أن يكون المرشح يتمتع بكفاءة مهنية وكذلك أن يتمتع بسيرة حسنة ، فكيف سيتم حسم هذه الأمور، وأن يكون ذا ثقافة واسعة ، فلابد من وجود اختبارات يتعرض لها المرشح للمفاضلة بين المرشحين واقترحوا خفض السن الى 54 عاما بحيت لو تم المد لدورة ثانية لايكون قد تجاوز الستين .
وأكد النواب ضرورة أن تضمن المعايير أن تصبح الصحافة القومية قومية بحق ، وألا تكون أبواقا للحاكم أيا كان هذا الحاكم واتجاهه . وطالب النواب بإصدار خطابات الى رؤساء مجالس الإدارة لمطالبتهم بالتوقف عن الحصول على عمولات من المؤسسة والتى تصل في بعض المؤسسات الى نصف مليون جنيه سنويا ، لأنها غير قانونية وإلا تتم إقالتهم من مناصبهم . وعقب ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات محمد أحمد عثمان فى إشارة الى ما أثاره أحد الأعضاء عن وجود مخالفات ووقائع فساد متورط فيها أسماء بعينها أن هناك جهات رقابة معينة وأنه يتم عمل عينات فى أوقات معينة والجهاز يذكر الأسماء فى التقارير الفرعية التى ترسل للجهات المختلفة ، ولو أراد المجلس الحصول على الأسماء يمكنه أن يطلبها رسميا .
وبالنسبة للتأمين على العاملين ذكر أنه كان من الملاحظات الأساسية للجهاز وكانت المؤسسات تستجيب لها . وأشار الى أن الجهاز تعرض لجميع الموضوعات فى المؤسسات الصحفية ومنها التبرعات التى كان يتم الخلط بينها وبين أموال المؤسسة .
وطالب أحد النواب بعدم الحديث عما حدث فى الماضي وعدم المطالبة بمحاسبة رؤساء التحرير السابقين على أساس أنهم كانوا يعملون فى إطار نظام فاسد بالكامل ، ورد عليه النائب عبد الله بدران زعيم الكتلة البرلمانية لحزب النور ، بأنه لا يمكن التسامح مع مثل هذه الجرائم التى أضرت بالمجتمع ، لافتا إلى أن الحديث عن الفساد فى المؤسسات القومية ، فإن ذلك لا يعني أن الصحفيين جميعهم فاسدون .
وقال النائب على فتح الباب زعيم الأغلبية إن الباب سيبقى مفتوحا أمام الأسرة الصحفية خلال الأيام القليلة المقبلة لطرح رؤاها ، لتعود هذه المؤسسات الى دورها الحقيقي ولتخرج كفاءات وكوادر تقود العمل الإعلامي كما كانت تفعل دائما .