السيسي يؤمّن المؤسسات بقانون يُعيد انتشار الجيش

عزز الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، من صلاحيات الجيش لمساندة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بإصدار قرار بقانون يخول بموجبه القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، مع تحويل أي منشأة عامة تخضع لتأمين قوات الجيش إلى منشأة عسكرية طوال فترة التأمين والحماية، ما يجعل التعرض لها جريمة عسكرية.
القانون أخضع في مادته الثانية الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة، على أن يعمل بالقانون من تاريخ سريانه أمس ولمدة عامين.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، بأن هذا القرار بقانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة، مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية، وأشار إلى أن هذا القرار بقانون تم إصداره بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
في الأثناء، كشف مصدر عسكري رفيع المستوى أن القوات المسلحة ستبدأ، خطة تأمين المنشآت الحيوية، وقال رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، اللواء سيد هاشم، إن القرار الجمهوري الأخير جاء مكملا للتعديلات القانونية التي صدرت عن مجلس الوزراء السبت الماضي، بشأن توسيع اختصاصات القضاء العسكري، لتشمل قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، مضيفاً: "القانون يشمل الجامعات وغيرها من المنشآت العامة".
دستورية القانون
وتجاوزت الصيغة التي صدر بها القانون من قبل الرئاسة المصرية مأزق عدم دستوريته، مدعماً بذلك قرار الحكومة بالموافقة على إجراء تعديلات لقانون القضاء العسكري تضيف له اختصاصات بينها محاكمة المدنيين في قضايا الإرهاب، بعدما حدد القانون الرئاسي ماهية المنشآت العامة التي يشملها القانون، وهي النقطة التي كانت محل خلاف بين الفقهاء الدستوريين.
وبينما أبدى الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي تخوفه من شبهة عدم دستورية إضافة اختصاصات تولي قضايا الإرهاب للقضاء العسكري، أكد الفقيه الدستوري شوقي السيد، أن القرار الجمهوري يستند على المادة 200 من الدستور، والتي تحمّل القوات المسلحة مسؤولية حماية البلاد وأمنها وحدودها، وأشار إلى أن الجامعات تدخل في نطاق المنشآت العامة التي سيؤمنها الجيش.
إجراءات مكثفة
ميدانياً، عززت القوات المسلحة إجراءاتها الأمنية المشددة بمناطق العريش ورفح والشيخ زويد والمناطق الصحراوية المحيطة بها، ودفعت بتعزيزات عسكرية من قوات الانتشار السريع، والتي تضم عناصر من القوات الخاصة وقوات الأمن المركزي التي تقوم بتنفيذ أعمال نوعية خاصة في شمال سيناء.
كما تحركت عناصر المهندسين العسكريين لرفع كفاءة النقاط الأمنية التي تضررت من جراء العمليات الإرهابية الأخيرة، ورفع كفاءة التجهيز الهندسي للقوات المكلفة بأعمال التأمين في سيناء، كما قامت عناصر مشتركة من الجيش الثاني الميداني والشرطة المدنية، بتنفيذ أعمال التمشيط والمداهمة للأوكار والبؤر الإرهابية، التي تختبئ بها العناصر التكفيرية والمسلحة، باشتراك طائرات الهليكوبتر المسلح، التي نفذت عمليات الاستطلاع والتصوير الجوي وقصف عدد من الأوكار الإرهابية المتاخمة للمنطقة الصحراوية.
في السياق، عقد وزير الدفاع المصري، الفريق أول صدقي صبحي، اجتماعا صباح أمس، مع قيادات القوات المسلحة في إطار الإجراءات الخاصة ببدء تنفيذ خطة القوات المسلحة التي تم التصديق عليها من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة السبت الماضي، لمجابهة الإرهاب في سيناء، وبدأ بالفعل وصول تعزيزات الجيش إلى سيناء منذ أمس.
وكشف مصدر أمني ل"الجريدة" أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى هوية 8 من منفذي مجزرة كرم القواديس، وفقاً لشهادات شهود عيان ومعلومات أمنية، بينما أعلنت القوات المسلحة تنفيذ هجوم جوي بواسطة مروحيات "الأباتشي" أمس الأول، على الأوكار والبؤر الإرهابية بمناطق العريش والشيخ زويد بشمال سيناء، ما أسفر عن مقتل 17 من العناصر التكفيرية.