إشادة واسعة بقرار الرئيس بمشاركة الجيش للشرطة فى حماية منشآت الدولة.. فقهاء قانونيون: دستورى طبقا للمادة 200.. مختار نوح: سيعيد الانضباط للشارع المصرى.. والمؤتمر: ندعم القرارات التى تحقق استقرار الوطن

أشاد سياسيون بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالسماح للجيش بمشاركة الشرطة فى حماية منشآت الدولة، مؤكدين أن هذا القرار سيعيد الانضباط للشارع المصرى ويحقق الاستقرار بالشارع المصرى، ومشيرين إلى أن القرار دستورى وقانونى.
ووصف مختار نوح القيادى الإخوانى المنشق، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالسماح للجيش بمشاركة الشرطة فى حماية المنشآت العامة بالقرار الصائب لإعادة هيبة الدولة، لاسيما فى ظل المرحلة الحرجة التى تعيشها فى الوقت الحالى.
وأضاف نوح فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الجيش سيشارك الشرطة فى حماية المنشآت الرسمية مثل الوزارات والمدن الجامعية وهو قادر على ضبط الأمن والشارع بشكل كبير، موضحا أن هذا القرار كانت مصر تحتاجها فى الوقت الحالى حتى نتمكن من السيطرة على الشارع ووقف أعمال التخريب والعنف.
وأشار القيادى الإخوانى المنشق إلى أن الجامعات تشهد شغبا كبيرا، ومشاركة الجيش للشرطة سيمكنهما من وقف شغب الجامعات.
كما أشاد مصطفى بكرى المتحدث باسم ائتلاف "الجبهة المصرية"، بالقرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، واصفا القرار بالقانونى والدستورى.
وأوضح "بكرى" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن القرار يتفق مع صحيح الدستور والمادة 204 فى فقرتها الثالثة التى تعطى الحق بتعديل قانون القضاء العسكرى، ليضم فى اختصاصاته بعض القضايا الأخرى المتعلقة بأمن الدولة ومن بينها قضية الإرهاب.
وتابع المتحدث باسم "الجبهة المصرية"، أن الدستور أكد أن من مهام القوات المسلحة حماية الأمن وتحقيق الاستقرار فى البلاد، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء بهدف حماية البلاد ومواجهة المخاطر التى تتعرض لها الدولة جراء الإرهاب.
واستطرد "بكرى"، أنه من ثم ووفقا للدستور، تحال كل القضايا التى تمثل اعتداء على الدولة إلى النيابة العسكرية والقضاء العسكرى.
وأشاد صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر ندعم القرار، بالقرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، مؤكداً أنه يتناسب مع ما يمر به الوطن من أعمال تستهدف ضرب استقرارها.
وأضاف "حسب الله" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن القرار ضد كل الجماعات الإرهابية التى توغلت فى عهد حكم المعزول مرسى، ومشدداً على أن هذا القرار ليس فى مواجهة أى سياسى أو ناشط، لكنه ضد الإرهاب الأسود، حسب قوله.
وطالب القيادى بالحزب، بالمزيد من القرارات التى تحقق استقرار الدولة، مشيراً إلى أنه يجب أن تلقى هذه القرارات كل الدعم السياسى من الأحزاب والكتل السياسية، مبرراً: "نحن فى أمس الحاجة لاستعادة الدولة المصرية وهيبتها، بفرض قوة القانون، وهذا القانون يعد إحدى الخطوات السريعة لمواجهة استخفاف البعض بالقانون وهيبة الدولة".
وأكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أنه عند تطبيق القرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، يُمكن أن يمتد التطبيق على كافة المنشآت الحيوية مثل الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة.
وأضاف "السيد" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن القرار يتفق مع المادة 200 من الدستور، التى تحدثت حول دور القوات المسلحة فى حماية أمن البلاد.
بدوره قال الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، وعضو لجنة العشرة لكتابة الدستور إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشاركة الجيش الشركة فى حماية المنشآت الدولة الحيوية جاء استنادا إلى المادة 200 من الدستور التى تنص على أن القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.
وأضاف فوزى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن قرار الرئيس شمل تأمين وحماية كل مؤسسات الدولة الحيوية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قراراً بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسرى هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها.
موضوعات متعلقة:
قرار جمهورى بقانون يسمح للجيش بمشاركة الشرطة فى حماية منشآت الدولة