سامح عاشور : الجميع يتحدث عن الخروج الآمن ل "العسكرى" ونسوا الخروج الدستورى

قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن هناك من يتحدث عن الخروج الآمن والمشرف للمجلس العسكرى، إلا أن هناك الخروج الدستورى، حيث إن القوات المسلحة لها دور ينظمه الدستور ولا يستطيع أحد أن يقلل من هذا الدور وهو حماية أراضى وسلامة الوطن، داعيا جميع المصريين أن يشاركوا فى الانتخابات الرئاسية ويختاروا الرئيس الذى يثقون به.
وأوضح عاشور، خلال المؤتمر الذى نظمته لجنة الحريات بنقابة المحامين ظهر اليوم الاثنين، حول مراقبة الانتخابات الرئاسية أن الشعب المصرى بوعيه وإدراكه يستطيع التصدى لأى محاولات لإهدار إرادته وحقوقه وهو الضمانة الأساسية لعدم تزوير إرادته أو أن يكون الرئيس القادم ديكتاتورا ومستبدا.
وقال نقيب المحامين: لدينا دروس مستفادة فى ذلك منها عندما انتفض الشعب فى 25 يناير وقضى على نظام متسلط ومستبد، والجمعية التأسيسية لوضع الدستور عندما أرادوا الالتفاف عليها وحاولوا ان يغشوها لكن تصدت لهم جميع القوى وتم وقف تشكيلها، ولذلك لن نسمح بالالتفاف حول الجمعية التأسيسية التى يجب أن تمثل كل المجتمع".
واضاف نقيب المحامين إنه فى حال عدم وضع الدستور الجديد للبلاد خلال شهر سبتمبر القادم سنكون أمام مأزق دستورى خطير، لأن السقف الزمنى لوضع الدستور 6 شهور، مشيرا إلى أن المجلس الاستشارى ساعد فى تصحيح كثير من الأخطاء وأول من طرح ضرورة وضع معايير للجمعية التأسيسية الأمر الذى لم يرفضه المجلس العسكرى فقط، ولكن كثيرًا من الثوار أيضا رفضوا ذلك، والآن الجميع يتلهف لإصدار تلك المعايير.
وقال عاشور، إن النقابة ستقوم بالمشاركة فى متابعة ومراقبة الانتخابات الرئاسية من خلال لجنة الحريات، لافتا الى أنهم حصلواعلى 77 تصريحًا فقط للمحامين لمراقبة الانتخابات الرئاسية وهذا لا يتناسب مع حجم نقابة المحامين، ولكننا علمنا بأن الأولوية في تسليم التصريحات كانت للمراكز الحقوقية.
وفيما يخص قضية المحامين المعتقلين في أحداث العباسية، أكد أنه تم الإفراج عن جميع المحامين المعتقلين، فيما عدا محامٍ واحد فقط وسوف نسعى للافراج عنه.
و أشار إلى أن نقابة المحامين مستمرة في الدفاع عن قضية أحمد الجيزاوى، المحامى المصرى المتهم بتهريب مواد مخدرة إلى السعودية، بالرغم من أنه رفض أن يدافع عنه المحامى الموكل من النقابة.
وأكد عاشور أن مهنة المحاماة أصبحت فى وضع ومناخ مختلف الآن بعد مرورها بمعارك كثيرة على المستويين العام والخاص، موضحا أن هناك معارك فرضت على المحامين مثل أزمة محاميى طنطا التى لم نكن موفقين فى إدارة الصراع وقتها "واتخطف المحاميين مننا"، وهناك معركة قانون السلطة القضائية، والتى لم يكن هناك مجلس نقابة وقتها وكان المحامون رجالًا فيها ووقفوا مع بعضهم وحتى حصلنا على حقوقنا.
واكد عاشور أن قانون المحاماة الجديد يشمل العديد من القضايا الفرعية والمهمة، وأولها أنه يجب الحفاظ على المادة 50 منه بل وتوسيعها، والتى تتحدث عن عدم القبض على المحامى أثناء عمله أو عدم حبسه، بحيث تكفل عدم إهانة المحامى فى أقسام الشرطة والمحاكم وفى مكتبه، مشددا على وضع ضوابط وشروط للقيد بنقابة المحامين مثل اجتياز معهد المحاماة، من أجل تقليل أعداد الملتحقين بالنقابة إلى أدنى عدد ممكن، حتى تستطيع النقابة تقديم خدمات أكثر للمحامى.