"لجنة الحريات الدينية" عصا أمريكية لإثارة الفوضى فى مصر

- التقوا عدد من النشطاء الأقباط أبرزهم بيشوى حلمى وموريس والنجار
- تستخدم سلاح الفتنة الطائفية و "الأقليات الدينية" ونشطاء السبوبة
- تضارب داخل الأوساط القبطية حول الزيارة
- رافضون: تدخل فى الشأن ومحاولة لبث الفتن
- اللجنة ناقشت مع نشطاء أقباط حرية التحول من الإسلام للمسيحية
- عرض نماذج لمتحولين هاجروا للخارج بسبب التضييق عليهم
- مشروع قانون خاص ب"التحول الدينى" مكون من 12 مادة
- بيشوى حلمى يرفض الافصاح عن نتائج اللقاء
- رمزى: تؤدى خدمة للولايات المتحدة
- تقرير المفوضية: "الأقباط يواجهون عنف طائفى وسياسى وحكومى"
- التقرير يرصد الانتهاكات الرئيسية ومدى تخاذل الدولة في حماية الأقباط
- تحذير من عدم التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين الأقباط و التقصير في حمايتهم
لا تئن الولايات المتحدة الأمريكية، عن وضع مخططاتها وأحلامها للسيطرة على الشرق الأوسط، يروادها حلم دائم هو إسقاط مصر، ولم تفلح العديد من المحاولات لإسقاط القاهرة، إلا أن الاصرار الأمريكى لا زال مستمر، مستخدمين سلاح الفتنة الطائفية، ورفع شعار تحت اسم "الاقليات الدينية"، حيث أرسلت الإدارة الامريكية وفدا من لجنة الحريات الدينية التابعة لوزارة الخارجية عددا من النشطاء الأقباط على هامش زياراتهم لممثلين عن الأقليات الدينية، فى إطار استطلاع معدل الحريات الدينية فى مصر عقب "30 يونيو".
والتقى الوفد حسب مصادر مطلعة، بالقمص بيشوى حلمى، الأمين العام لمجلس الكنائس المصرية، و يوسف سيدهم، رئيس مجلس إدارة صحيفة وطنى، و القس سامح موريس، و مينا مجدى، المنسق العام لأتحاد ماسبيرو، و المستشار رمسيس النجار، بالإضافة إلى عدد من النشطاء الأقباط.
ويرى رافضون للزيارة أنها تدخل فى الشأن المصرى، ومحاولة لبث الفتن الطائفية... وكشف مصدر كنسى، أن لجنة الحريات عقدت لقاءات عدة مع النشطاء الأقباط لمناقشة حرية التحول الدينية من الإسلام إلى المسيحية، والعكس، إلى جانب المعوقات التى تعوق المتحوليين من الأمالى المسيحية الى جانب أسبابه وموانعه.
وأضاف المصدر أن النشطاء الأقباط قدموا للوفد بعض نماذج حالات المتحولين إلى المسيحية مثل محمد حجازى، و ماهر الجوهرى، لاسيما وأن بعض الحالات خلال الفترة الماضية, لجأت إلى الهجرة للخارج وعمل اجراءات اللجوء الدينى بسبب التضييق عليهم وعوامل كثيرة متشابكة تتصل بأسرهم وعادات وتقاليد مجتمعية صارمة.
وتابع المصدر: "كان من ضمن المدعوين لحضور لقاء الوفد الأمريكى ممثل عن رابطة ضحايا الاختفاء والاخطاف القسرى، وسرد أجزاء عن وقائع حدثت خلال فترة الرئيس السيسى وتسليم نسخة إلى الوفد من أسماء الفتيات التى تم اختفائهم واخطافهم وأجبارهم على الإسلام"، مشيرًا إلى أن اللقاء استغرق قرابة ساعتان وطرح الرؤي والمعوقات التى تعوق الأقباط فى مصر.
وفى سياق متصل التقى الوفد الأمريكى بالقمص بيشوى حليم، آمين مجلس كنائس مصر، والذى لم يدلى بتصريحات حول الزيارة رافضاً التحدث فى وسائل الإعلام عن أهم التوصيات التى خرجت خلال اللقاء.
قانون "التحول الدينى"
من جانبه كشف رمسيس النجار، المحامى بالنقض، عن كواليس اللقاء الذى تم مع الوفد الأمريكى فى مقر مكتبه أمس, مشيرا إلى أنه كان قصيرًا وتطرق إلى التحول الدينى من الإسلام للمسيحية، والعكس إلى جانب أسبابه وموانعه وتم أبراز بعض نماذج حالات المتحولين إلى المسيحية.
وأضاف النجار، أنه استعرض أمامهم مقتطفات من مشروع قانون خاص بالتحول الدينى من 12 مادة يقضى على الفتن الطائفية والمشكلات التى يمكن أن تتولد نتيجة لهذه الظاهرة وهو مكون من 12 مادة مفصلة شاملة لكل الجوانب وفى مقدمتها إعادة جلسات النصح والأرشاد عن طريق لجان متخصصة بها خبراء وقانونيين للفصل فى كل حالة ترغب فى اعتناق ديانة جديدة، والتأكد من عدم وجود أى ضغوط عليها من أى جانب .
وأوضح أن رسالته كانت واضحة للوفد الأمريكى بأن "30 يونية" ثورة شعبية حقيقية شارك فيها الجميع وأن وضع الأقباط فى عهد الرئيس السيسى أفضل بكثير من عهد جماعة الأخوان الأرهابية التى كانت تمارس اضطهاد ضدهم.
فيما رفض عدد من النشطاء والحقوقيون تدخل لجنة الحريات الدينية بالكونجرس في شئون مصر.. قائلين: "لا لأعمال اللجنة غير الموضوعية في مصر"، مشددين علي أن أى تدخل للجنة في شئون المصريين مرفوض.
خدمة أمريكية
وقال ممدوح رمزى، المحامى وعضو مجلس الشعب السابق، إن اللجنة ليست جهة تقصي حقائق ولا تملك التحقيق ولكنها تؤدي مهمة لخدمة الخارجية الأمريكية، مشيرًا إلى أن قضايا المسحيين المصريين نعرفها جيدا، وجميعنا تحت سيادة القانون ولابد من مواجهة التعصب الديني سواء الإسلامي أو المسيحي، مضيفًا: "نحن أمام حالة تعبئة ولابد من مواجهة مشاكلنا الداخلية والعمل علي سرعة حلها."
ودعا رمزى إلي أهمية قيام الأزهر والكنيسة بدورهما تجاه الخطاب الديني، مشيرا إلي أنه كلما أخذت الحكومة إجراءات تجاه القضايا المتعلقة بدور العبادة وبناء الكنائس وغيرها أدي ذلك إلي منع التدخل الأجنبي لأن العالم الآن أصبح متشابكا ومتداخلا.
من جانبه قال ممدوح نخلة، مدير مركز الكلمة: "زيارة اللجنة محددة سلفا منذ 4 أشهر ولها برنامج محدد بدأته بزيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان ثم الخارجية المصرية ثم الكنيسة ثم الأزهر، وستلتقي بلجنة حوار الأديان في مصر".
وأكد ماجد حنا، رئيس لجنة الوحدة الوطنية بنقابة المحامين، إن البابا شنودة رفض مقابلة لجنة الحريات الدينية الأمريكية، مشيرا إلي أن الأقباط رغم شعورهم بالغربة في بلدهم إلا أنهم يعشقون تراب مصر، ويخشون علي وطنهم، رافضين التدخل من الخارج.
وقال حنا، إن لجنة الحريات تتعامل مع مصر، علي أنها ليست بها حرية دينية وكانت تحاول في كل زيارة لها مقابلة البابا شنودة، ولكنه رفض مقابلتها، فمن يسعي لذلك من شأنه أيضا رفض وضع يده في يد لجنة الحريات الدينية لأننا نريد أن تكون مصر منبع الحرية وليس تلك اللجنة.
ويتوقع حنا أن تنتهي لجنة الحريات في تقريرها إلي أن مصر ليست علي ما يرام طبقا لما جاء من قبل في توصياتها، حيث تتقابل مع بعض الشخصيات التي لها مصالح خاصة لا تعنيها مسألة التدخل في شئون مصر من عدمه.
"مواجهة ثلاثى العنف"
وأصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرًا تحت عنوان "الأقباط في مواجهة ثلاثى العنف.. الطائفي والسياسي والحكومي"، وذلك على خلفية عدد من الانتهاكات واستهداف المسيحيين عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي منذ 30 يونيو 2013، وحتى 30 سبتمبر من العام الحالى.
تناول التقرير 16 واقعة عنف ضد الأقباط، وكذلك أحداث العنف التي جاءت عقب فض اعتصام رابعة العدوية والتي امتدت ل 12 محافظة.

وقالت المقدمة التمهيدية إن السرد بالتقرير قائمة حصرية للتعديات والانتهاكات التي واجهت المسيحيين منذ 30 يونيو 2013، لكن يرصد التقرير أنماط الانتهاكات الرئيسية ومدى تخاذل الدولة عن أداء واجبها في حماية حياة وسلامة وأمان الأقباط ودور العبادة وممتلكاتهم في حوادث العنف التي استهدفت المجتمع المسيحي وبشكل خاص في صعيد مصر.
وحذرت المفوضية المصرية في خلاصة التقرير، من تكرار تلك الانتهاكات التي رصدتها، وأن الدولة لم تف بالتزاماتها بحماية حقوق المواطنين الأقباط، وتوفر لهم المناخ القانوني والسياسي للتمتع بحقوقهم كمواطنين ومحاسبة كل مسئول عن التقصير في حمايتهم أو معتد على حقوقهم.
وجاء بالتقرير عدد من الانتهاكات التي استهدفت المسيحيين على مدى ال 15 شهرًا الماضية ما بين انتهاكات من قبل جهات خاضعة لسلطة الدولة، واستشهدت بواقعة العقاب الجماعي الذي مارسته قوات الأمن على مسيحيي قرية دير العذرا بجبل الطير بالمنيا.
وكذلك التعديات المستمرة من قبل جماعات أصولية ومؤيدة ل"مرسي" وإخفاق السلطات الأمنية في حماية حقوق الأقباط من تلك الجماعات على حد زعم التقرير، وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن هناك فشلا حكوميا في حماية المواطنين وممتلكاتهم، أو التخاذل في إنصاف الضحايا عن طريق القنوات القانوني.
فيما أعرب عدد من أقباط النمسا عن غضبهم الشديد لتقرير الحريات الدينية، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، داعيا إلى ربط تقديم المعونة العسكرية لمصر بحماية الأقباط والأقليات الدينية في البلاد.
وقال بطرس حكيم، رئيس اتحاد المصريين فرع مدينة جراتس، في تصريحات خاصة، "أقباط مصر يرفضون أي تدخلات أو وصاية من الخارج، خاصة من الولايات المتحدة التي لا تحمى إلا مصالحها وتستخدم ورقة الأقليات للضغط على الدول، بينما تمارس هي انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان"، مضيفا: "لا يمكن الوثوق بالإدارة الأمريكية أو المؤسسات التابعة لها بعد موقفها المناهض لثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2013".
من جانبه، قال بيشوي ساويرس، رئيس لجنة الشباب باتحاد المصريين في النمسا، إن أقباط مصر ليسوا في حاجة إلى حماية من أحد، وإنهم لم يطلبوا الحماية الأمريكية، ونؤكد أن استغلال ورقة المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر كورقة ضغط غير مقبول.