مصر تطلق برنامجا قوميا للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة

أطلق منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، "البرنامج القومي للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة" الذي يهدف إلى خلق فرص للعمل من خلال تدريب السيدات والفتيات على العديد من المهن بأحدث الأساليب العلمية.
وأضاف عبد النور في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن التدريب "سيكون على أيدى مدربين محترفين يتم اعتمادهم من قبل مجلس التدريب الصناعي، بما يضمن تأهيل المرأة المصرية لسوق العمل، وتدريب السيدات والفتيات على مبادئ ريادة الأعمال، وكيف تبدأ مشروعها الصغير، وما هي عوامل إنجاح المشروع الصغير، وكيف تسوق منتجاتها، ومن ثم تستطيع توفير مصدر دخل مستقل فيما يعد خطوة مهمة نحو تمكينها اقتصادياً واجتماعياً".
وقال عبد النور إن البرنامج سيتم تنفيذه بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية بالحكومة المصرية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وقال تقرير صادر عن "يونيسيف مصر" إن نسبة البطالة بلغت 13% في عام 2013، وكانت نسبة البطالة بين الذكور 10%، وبين الإناث 23% بما يزيد عن الضعف.
ومن جانبه، أشار محمود الشربينى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى إلى أن هناك عددا من المشروعات التى ينفذها المجلس فى إطار البرنامج القومى للتمكين الإجتماعى والإقتصادى للمرأة، ومنها مشروع المرأة للعمل والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ويهدف الى تأهيل المرأة فى مختلف محافظات الجمهورية لسوق العمل.
وأضاف أن المشروعات تشمل أيضاً مشروع قرية واحدة منتج واحد (صنع فى مصر) والذى يستهدف القرى المتميزة بصناعات معينة وتأهيل السيدات والفتيات على احتراف هذه المهنة وخلق تكتلات متميزة فى هذه الصناعة، ومشروع إحياء المهن التراثية وتستهدف تدريب السيدات والفتيات على العديد من المهن التراثية والتي قارب العديد منها على الاندثار لقلة الأيدي العاملة الماهرة فيها مثل الارابيسك والخيامية.
واضاف أن المشروعات تشمل مشروع اللوجيستيات وأعمال الموانىء "حيث يعد انطلاق مشروع محور قناة السويس هو البادرة الأساسية لخلق هذا المشروع، ويستهدف تدريب السيدات والفتيات على أعمال الموانئ واللوجستيات".
وكان المجلس القومي للمرأة وقع في أغسطس الماضي اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاسثتمار، من أجل تمكين المرأة اقتصاديا والحد من بطالتها.
وأوضحت مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن العقد الذي تم توقيعه هدفه اتاحة فرصة تشغيل 50 ألف سيدة في جميع محافظات مصر بناءاً على سوق العمل نظراً لاحتياج المصانع لأيد عاملة نسائية في مجالات محددة، مشيرة إلى أن فروع المجلس في المحافظات تقوم بالتنسيق بين المصانع والنساء.