"مرسى": ثورة يناير ضد الديكتاتورية.. وليست ثورة جياع

أكد محمد مرسي المرشح لرئاسة الجمهورية -عن حزب الحرية والعدالة- أن ثورة 25 يناير لم تكن بأي حال ثورة جياع ولكنها قامت ضد الديكتاتورية والظلم والفساد المالي والإداري والاقتصادي.
وقال مرسي خلال لقائه مع اتحاد الغرف الصناعية إن المرحلة الانتقالية تمر بصعوبة شديدة ولكنها إذا ما قورنت بدول أخرى تجد أنها الأقل ضررا، وسنمحو بإذن الله هذا الضرر بسرعة ونبدأ في عملية النهضة.
وشدد على أن مصر بها الكثير من رجال الأعمال الشرفاء الذين يحبون وطنهم ويريدون رفعته، مضيفا أن رجال الحزب الوطني قاموا بتجريف الاقتصاد المصري عن طريق "مص" دماء الشعب. وأكد أن مصر بها الكثير من الموارد وأن ما تمت سرقته عن طريق "32" عائلة يقرب من 6 تريليونات دولار وهو ما يكفي للاتحاد الأوروبي كله كما قالت "أشتون" وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي.
وقال انه لا مجال لتزوير إرادة الشعب لأن المصريين لن يسمحوا بتزوير إرادتهم بأي ثمن، مؤكدا أن البرلمان المنتخب أولى الخطوات لبناء مصر الحديثة ثم إعداد دستور مصري خالص وبعدها انتخاب رئيس على أيدي المصريين لأول مرة في التاريخ .
واستطرد مرشح الإخوان "نريد إنجاز الدستور بالتوافق مع كافة القوى السياسية قبل الانتخابات الرئاسية ولكن الوقت ضاق بنا، وعليه فإنه سيوضع بعد الانتخابات ويمثل كافة الطوائف والشرائح المصرية".
ودعا رجال الأعمال المخلصين إلى إيجاد مجالات استثمارية، وأن إمكانية نمو الاقتصاد في المرحلة المقبلة متزايدة وأن معدلات النمو لن تقل عن 7% . ووعد بتوفير مناخ استثماري للجميع، مشددا علي أنه لن يتحكم أحد في فرص الاستثمار أو "التكويش" كما كان، وأن الفرص متاحة للجميع وأن توزيع الاستثمار سيشارك فيه جميع رجال الأعمال.
وأضاف أن الصناعات الاستهلاكية يعول عليها كثيرا في المستقبل، داعيا إلى الاهتمام بالصناعات الإستراتيجية في المرحلة المقبلة وأوضح أن العاملين في القطاع الخاص ثلاثة أضعاف العاملين في القطاع الحكومي وأن 17 مليونا في الصناعة و4 ملايين في السياحة ويستفيد من السياحة 14 مليون عامل جميعهم لهم أولوية في مشروع النهضة. ووعد د. مرسي بالتوسع في إنشاء المناطق والمدن الصناعية في المرحلة المقبلة في أماكن جديدة، مضيفا أنه سيوجد تشريعات جديدة تفيد العمل التجاري والصناعي.
كما أكد أنه يجب تكوين لجان استماع للغرف التجارية والصناعية مع السلطات التنفيذية والبرلمان لاستقرار الأوضاع مع الاستقلال بين جميع الهيئات والسلطات .
وشدد علي أن الفرص الصناعية والانتخابية ستكون بالتكافؤ، مضيفا أنه متخصص في صناعة الحديد والصلب وأنه تم تخريب الصناعة واحتكارها لأشخاص بعينهم، كذلك صناعة الألمونيوم المهدرة في الفترة السابقة.
وأشار إلي أنه سيكون هناك ضوابط للمستثمرين الأجانب بما يحقق المصلحة العامة دون المساس بحقوق رجال الأعمال المصريين. ودعا الجميع إلي التكاتف لحل المشاكل سويا، مؤكدا أنه مضى عهد الرئيس الملهم وأن العمل سيكون عن طريق المؤسسات وليس الأفراد. ولفت إلى أنه يوجد العديد من المستثمرين في الداخل والخارج يريدون إنتاج الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية بما يوفر طاقات جديدة ومتنوعة، مضيفا أن القطاع الخاص سيكون له دور أساسي في إنتاج الطاقة خاصة التقليدية.
وأوضح أن هناك العديد من الصناعات المهدرة مثل المجال التعديني من الفوسفات والحديد والرمل الزجاجي، واعدا بتوفير المناخ الجيد والمشروعات الجديدة التي تفيد مصر في المقام الأول ثم المستثمرين. وقال ان سيناء وحدها بها 900 ألف فدان مهدرة وأنه يوجد 4 ملايين فدان صالحة للزراعة بجانب 11 مليونا تزرع الآن، وان مصر بها نهر النيل ومياه جوفية كبيرة وبالتالي فمصر لديها المقدرة على الاكتفاء والنماء الزراعي بسهولة.
وأضاف أن امتلاك الغذاء والدواء من أعمدة مشروع النهضة، وأن مصر لديها المقدرة على الاكتفاء الغذائي وتوفير مناخ للصناعات المرتبطة بالزراعة مثل الإنتاج الحيواني.
وقال ان السوق العقاري يمر بحالة من التعافي، وان صناعة البناء والتشييد ذات أهمية قصوى في المرحلة المقبلة واعدا بإعادة هيكلة صناعة الأسمنت والحديد والصلب.
وشدد على أن صناعة السينما تحتاج إلي إعادة هيكلة، لأنها تهتم بالترفيه الزائد مع عدم وجود الجانب المجتمعي ويوجد تهميش لدور السينما وروادها الآن يختلفون عن سابقيهم. ووعد بتفعيل وزارة الثقافة وتخصيص ميزانية للنهوض بصناعة السينما لأن تأثير السينما يفوق الأسلحة النووية داعيا إلى التعاون من قبل القطاع الخاص. كما وعد بزيادة ميزانية التعليم بما يواكب متطلبات العصر مع الاهتمام بالتعليم الفني وتأهيله بسوق العمل والربط بينه وبين الشركات والمصانع لإعداد خريج كفء .
من جانبه أكد المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الذي كان حاضرا للقاء أن مشروع النهضة يتبنى بنوكا ومصارف إسلامية في المرحلة المقبلة مع وجود البنوك الحالية الرأسمالية كما هي ويكون للمستهلك حرية الاختيار.
وأضاف أن الفلسفة الإسلامية تعتمد على التربح المشترك بين الشريكين، مؤكدا أن النظام التقليدي سيبقي موجودا مع النظام الإسلامي الجديد والناس تختار بين النظامين.
وقال إننا نريد الشراكة بين الدولة والمستثمرين لتطوير الصناعة مع وجود البحث العلمي لطرح أفكار للتطوير ولخلق مناخ استثماري جيد لنبني معا مصر المتقدمة وأنه لا غنى عن التعاون المشترك بين الطرفين.
واستطرد قطاع التعدين لم يستثمر بالصورة الصحيحة حتى الآن وأن الإجراءات والقوانين المنظمة لهذا القطاع تحتاج إعادة النظر فيها.
وشدد على إتاحة الفرص لجميع رجال الأعمال المصريين مؤكدا أنها ستكون بالتساوي، مضيفا أن مصر بها الكثير من رجال الأعمال الشرفاء.
وأوضح أنه على سبيل المثال: الرخام المصري والحجر الجيري بالمنيا يستخرج بصورة ليست صحيحة بالكامل، وأن صناعة التعدين ومن ضمنها الذهب تدار بطريقة خاطئة.