هدّدت مملكة البحرين أمس باتخاذ إجراءات عملية ردّا على مواصلة قطر تحريض مواطنين بحرينيين على ترك جنسيتهم الأصلية وإغرائهم باكتساب الجنسية القطرية. وعبّر وزير الداخلية البحريني الشيخ "راشد بن عبدالله آل خليفة" عن استياء بلاده من مواصلة قطر تجنيس المواطنين البحرينيين قائلا إنّ "هناك استياء عامّا من التصرّفات التي أقدمت عليها قطر بإغراء المواطنين البحرينيين بالجنسية القطرية، والطلب منهم التخلي عن جنسيتهم الأصلية والتي يفتخر بها أبناء البحرين جميعا". ويأتي استمرار قطر على ممارساتها بإغراء المواطنين البحرينيين على الرغم من مساعيها المعلنة لتحقيق مصالحة مع محيطها من دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن دول خليجية اعربت عن استيائها من سياسات قطر، ووصفتها بالمضادة لأمن واستقرار المنطقة. ووصف مراقبون التحرّك القطري المزدوج باتجاه إزالة أسباب الخلافات مع دول خليجية ببطء وتردد بالتزامن مع استمرار بعض أسباب تعكير الصفو الخليجي، بأن خطوات قطر للتصالح مجرد خطوات شكلية ولا تهدف لأكثر من تخفيف الضغط الخليجي عن الدوحة مؤقتا. وقال الشيخ "راشد بن عبدالله آل خليفة" أن "هذا السلوك يتنافى مع روح الأخوة التي كنا نأمل أن تسود بين الأشقاء" وترتبط قضية الجنسية في مملكة البحرين، التي تشهد من حين لآخر اضطرابات تحرّكها عناصر تُتّهم بالولاء للخارج، بقضايا أمنية، كما ترتبط بوحدة المجتمع حيث كثيرا ما تُقدم قطر على تجنيس مواطنين بحرينيين على أسس طائفية. وقال وزير الداخلية البحريني أمس في تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية "إن مثل هذا السلوك، القطري، يتنافى مع روح الأخوّة التي كنا نأمل أن تسود بين الأشقاء، وتتعارض مع روح التعاون للاتحاد الخليجي الذي كنا نتطلع إليه، فالبحرين مازالت تدعو إلى الأخذ بالمواطنة الخليجية، وعاملت جميع الإخوة من دول مجلس التعاون وفق هذا المبدأ، انطلاقا من أننا أهل، ويجمعنا نسب واحد وتربطنا أواصر العقيدة واللغة والتاريخ المشترك ونعمل سويا وفق منظومة مجلس التعاون ومظلة الجامعة العربية". وأضاف الوزير "أن ما يدعو للأسف أن تقود الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دولة قطر إلى توقيف أحد أبناء العائلات البحرينية، ونحن نعلم أن أهله وأمثالهم من الذين أخلصوا للبحرين ولهم تاريخ مشرف وسمعة طيبة لا ينتهي بهم الأمر إلى مخالفة القانون والتوقيف وغيره من الإجراءات"”، وذلك في إشارة إلى المواطن "صلاح الجلاهمة" الذي أوقف مؤخرا وتم التحقيق معه من قبل النيابة العامة بسبب اكتسابه الجنسية القطرية وتنازله عن جنسيته البحرينية بطريقة مخالفة للقانون، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد تقديمه اعتذارا مكتوبا وتعهده بتصحيح وضعه بموجب قانون الجنسية البحريني. كما أكّد الوزير استعداد بلاده لاتّخاذ إجراءات عملية ضد الدوحة قائلا "إن استمرار قطر في تعاملها غير الودي والمهين وممارسة التحريض على ترك الجنسية البحرينية سوف يضطرنا لاتخاذ إجراءات معاكسة ما كنا نتطلع للّجوء إليها، وعليه ندعو دولة قطر إلى وقف تلك الإجراءات غير المبرّرة".