ابو الفتوح : لن نسمح بتأجيل الانتخابات بقرار من "العسكري" أو " الرئاسية "

أكدّ د.عبد المنعم أبو الفتوحالمرشح الرئاسي إن الشعب المصري والأحزاب والقوي السياسية لن تسمح بتأجيل الانتخابات الرئاسية سواء بقرار من المجلس العسكري أو من اللجنة العليا للانتخابات
وقال أن مصر تريد في هذا التوقيت رئيساً مستقلاً انتماؤه أولاً وأخيراً للشعب وللوطن وليس لأيّ حزب أو حركة أو تيار بعينه، وذلك منعاً للإستقطابات الدخيلة على المجتمع، كما لا يجوز للرئيس القادم أن ينحاز إلى فصيل أو يحمل العداء لفصيلٍ آخر، فمصر بحاجة إلى رئيس يجمع كافة التيارات المصرية المختلفة بكافة إنتمائاتها وتوجهاتها ويتكاتفوا معاً لبناء الوطن، جاء ذلك خلال مؤتمره الجماهيري بميت غمر بالدقهلية مساء أمس.
وأضاف د.عبد المنعم أبو الفتوح في مؤتمره الحاشد بالسنبلاوين مساء الثلاثاء: "إنني عندما أعلنتُ ترشّحيّ لرئاسة مصر ليس من أجل اعتلاء سُدة الحكم أو السلطة بل من أجل بناء بلد العدل والحق والحرية، وسنحرص معاً على إعادة جو الألفة لهذا الشعب العظيم، وأودّ طمأنتكم جميعاً أنّ ما ترونه الآن على الساحة المصرية من حالات الاستقطاب هو أمرٌ طبيعي لمخاض الديمقراطية وستعود مصر إلى سابق عهدها من ألفة وتراحم بين أهلها وتعاونهم معاً من أجل النهوض بهذه الأمة العظيمة".
وأشار د.عبد المنعم أبو الفتوح إلى أن مشروعه الوطني يجمع كل التيارات المختلفة مثل حزب التيار المصري وحركة مصرنا وحزب النور وحزب البناء والتنمية وحزب الوسط والعديد من الشخصيات العامة ذات التوجهات الفكرية المختلفة، دون مقابل أو وعد منه بأيّ شيء إذا ما فاز بالرئاسة كما يدّعّي البعض، فقط جاء دعمهم من أجل إعادة روح ثورة 25 يناير بالالتفاف حول هدف موحد ودعم مشروع واحد لبناء وطن أقوى.
وتابع د.عبد المنعم أبو الفتوح: "وحتى يصبح وطننا هو الأقوى فعلينا أن نحمي إرادتنا وإرادة أهلنا البسطاء في كل أنحاء مصر من أن يتم تزويرها في انتخابات الرئاسة القادمة والتي أصبحنا قاب قوسين منها، أو شراء أصوات المواطنين، كما علينا ألاّ نسمح بتأجيل الانتخابات أو التلويح بذلك سواء كان من اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة أو من المجلس العسكري، ولن نقبل تهديدنا بذلك، وقد تواصلتُ وحملتي مع العليا للانتخابات والمرشحين والأحزاب الكبيرة وكذلك المجلس العسكري لعدم تأجيلها لأن ذلك لن يكون في صالح الوطن بل يسعى لانهياره وتفتيته.
وعلى صعيدٍ آخر نفى د.عبد المنعم أبو الفتوح أثناء مؤتمره ببلقاس أن تكون مصر من الدول التي تُعاني من انهيار اقتصادي، قائلاً: "نحن لا نعاني من انهيار اقتصادي، لأننا نمتلك أكبر ثروة لدينا وهي الثروة البشرية (الإنسان)، إلى جانبها الثروة المائية إضافةً إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك موقعنا الجغرافي، ومحور قناة السويس الذي يمرّ عبره 10% من تجارة العالم والتي يمكن أن تحقق لنا 100 مليار دولار سنوياً إذا تم استثمارها، وبهذه الثروات تصل مصر إلى أقوى 20 اقتصاد في العالم وهذه أحد وعودنا الانتخابية، إلاّ أن السلطة الحاكمة مازالت لا تملك أيّ إرادة سياسية للنهوض بمصر وهذا سيتغير بعد انتخابات الرئاسة التي تأتي بالإرادة الشعبية".
وأكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أن تكرار جرائم الاعتداء على بنات ونساء مصر الكريمات يعكس حالة استهانة بالكرامة الإنسانية،وعدم اعتبار للقانون، والشرع،والعرف، وما يكفلونه لكل مصري عموماً، وللمرأة المصرية خصوصاً من كرامة وحماية مجتمعية وقانونية.
وأوضح د.أبو الفتوح في بيان أصدره الأربعاء إن ما حدث الجمعة الماضية من تعدٍ واعتقال عشوائي لشباب مصر ونسائها الفضليات، في ميدان العباسية وأمام النيابة العسكرية، ثم ما تأكد بعد ذلك من تعرضهم جميعاً للإيذاء البدني،والنفسي بقصد الإهانة والإذلال؛ ليست الجريمة الأولى للشرطة العسكرية وقائدها، والتي لم تراعي حتى أعراف المجتمع الثابتة بخصوص التعامل مع النساء؛ حيث لم يتوقف عدوانهم وجرائمهم بحق نساء مصر بدءا بجريمة كشوف العذرية وحتى جريمة السحل بأحداث شارع محمد محمود، وأخيراً جريمة ميدان العباسية.
وأشار إلى أن الشرطة العسكرية بهذه السلوكيات تسيء لتقاليد العسكرية المصرية الراسخة في أذهان المصريين، وهو ما يجب أن يبرأ منه كل جندي شريف ينتسب لهذا الجيش العظيم بتاريخه المشرف؛ مذكراً في نهاية تصريحه بأن جرائم التعذيب لا تسقط أبداً بالتقادم.