جهاز ال (GPS) وهو الجهاز المخصص لتتبع خطوط سير المركبات والإستدلال عليها حالة فقدانها للطرق .. هذا الجهاز الذى لا يزيد حجمه عن مساحة اليد الواحدة أصبح مصدر إزعاج بين الشركات السياحية التى رأت صعوبة تطبيق تركيبه فى هذا التوقيت الذى تعانى منه الشركات السياحية من أزمات عديدة فى مقدمتها تراجع حجم الإيرادات السياحية وهى مكبلة بالعديد من المشاكل التى تعصف بمسيرتها فى مواصلة عملها لجذب الحركة السياحة لمصر . وزارة السياحة أكدت على إنها لن تتنازل عما حدده القرار الوزارى رقم 381 لسنة 2014 والذى ينص على أنه لا يسمح بترخيص الحافلات السياحية الجديدة «أتوبيسات» دون استيفائها اشتراطات الترخيص التى تحددها الإدارة المختصة بالنقل السياحى وباعتبار ذلك شرطاً من شروط الترخيص للحافلة كمنشأة سياحية. ونص أيضاً القرار على منح الشركات المالكة لحافلات سياحية «أتوبيسات» المرخص لها بالفعل مهلة لمدة ستين يوماً لتوفيق الأوضاع، كما تضمن القرار أنه بعد نهاية المدة المشار إليها سوف يمنع تجديد التراخيص السياحية للمركبات «أتوبيسات» والتى تنتهى مدة ترخيصها ولم تلتزم بتركيب أجهزة التتبع «G.P.S». وأكد القرار أنه سيتم إلغاء كافة التراخيص السياحية للمركبات السياحية «أتوبيسات» والتى لم تلتزم بأحكام هذا القرار، وستقوم وزارة السياحة بإخطار جهة المرور المختصة ومصلحة الجمارك بذلك الإلغاء لتفعيله، ولن يعاد ترخيص المركبة مرة أخرى إلا بعد تلافى أسباب الإلغاء. فيماأعلن مصطفى عبد اللطيف وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين أن وزير السياحة فد أصدر قراراين 380 ، و381 لعام 2014 الأول أكد فيه على "يمتنع على سائقي المركبات السياحية والشركات المالكة لها العبث أو إتلاف أو تعطيل أو فصل أجهزة التتبع المركبة بالأتوبيسات السياحية أو المساس بها على أي وجه يمنع من تحقيق الهدف من تركيبها بتتبع حركة المركبات السياحية . والثانى خاص حول إلتزام جميع الشركات السياحية المالكة لحافلات سياحية وكذا شركات النقل السياحي بتركيب كاميرات مراقبة بالحافلات السياحية «أتوبيسات» وذلك بالمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة بالنقل السياحي وباعتبار ذلك شرطًا من شروط الترخيص للحافلة كمنشأة سياحية أشار عبد اللطيف إلى أن وزارة السياحة قامت بالتنسيق المشترك الكامل بينها وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة قامت بالإتفاق مع شركة «ETIT» الشركة المقدمة لخدمة متابعة المركبات السياحية بتركيب جهاز «G.P.S» وذلك لاستكمال آلية تفعيل تركيب أجهزة التتبع فى السيارات السياحية «G.P.S» ، وأن هذا البروتوكول يستهدف تركيب الأجهزة للأتوبيسات السياحية على مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى ألف أتوبيس وتم الانتهاء منها بداية العام الجارى، أما المرحلة الثانية فتشمل تركيب الأجهزة بألفى أتوبيس وبدأت خلال مايو الماضى. أكد وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين أن الوزارة حددت سداد قيمة الاشتراك فى منظومة «G.P.S» لكل أتوبيس بمبلغ وقدره 2209 جنيهات مصرية فقط لا غير بحساب رقم «46619900000064» ببنك مصر فرع عباس العقاد، وكتابة خطاب التفويض لشركة الاتصالات التى ستختارها شركة السياحة من الثلاث شبكات «موبينيل أو فودافون أو اتصالات» وصورة بطاقة المفوض مع اعتبار أنه لا يجوز تغيير شركة الاتصالات وإذا طلبت شركة السياحة تغيير شركة الاتصالات بعد التعاقد فعلى الشركة تحمل تكلفة التغيير، والتنسيق مع إدارة النقل السياحى بالغرفة لتحديد ميعاد التركيب المناسب طبقاً لتشغيلات شركة السياحة والمواعيد المناسبة للطقم الفنى من شركة «ETIT» المنفذة للمشروع ، وتتوجه الأتوبيسات المراد تركيب الأجهزة بها مع المندوب من شركة السياحة بأصل إيصال السداد وأصل النموذج وأصل خطاب التفويض وصورة بطاقة المفوض إلى مكان التركيب الذى سيحدد لتجميع السيارات، على أن يتم تحديد مواعيد لتدريب ممثلى كل شركة سياحة بعد تركيب الأجهزة. كما تم تحديد عدد 4 مراكز للتركيب والتوزيع والصيانة وخدمة ما بعد البيع بمحافظات «القاهرة - الإسكندرية - شرم الشيخ - الغردقة» وبيانات تفصيلية بالعناوين والتليفونات وغيرها وجار تحديد مراكز أخرى بمحافظتي «أسوان - الأقصر» فيما بعد. وأشار إلى أن الوزارة فى تعليماتها للشركات الى أنه لن يتم تفعيل النظام إلا بعد سداد قيمة الاشتراك الشهرى «100 جنيه مصرى» للمركبات السياحية المشتركة فى المنظومة لدى شركة الاتصالات المتعاقد معها لتقديم خدمة «GSM» مؤكدة على أن هدفها من تطبيق هذا النظام تفعيل مشروع التتبع للمركبات السياحية «G.P.S» على المركبات السياحية بالكامل «أتوبيسات» وذلك للنهوض بالقطاع السياحى. وقد قدرت مصادر بوزارة السياحة ان إجمالى تكلفة تركيب اجهزة ال «GPS» للمرحلتين يبلغ 6.6 مليون جنيه، بواقع 2.2 مليون جنيه للمرحلة الأولى و4.4 مليون جنيه للمرحلة الثانية. وتستهدف الوزارة من تركيب أجهزة ال «GPS» لأسطول المركبات السياحية بالكامل، الذى يبلغ 23 ألف مركبة على مستوى الجمهورية ما بين أتوبيسات سياحية ومينى باص وميكروباص وليموزين وإنه قد تمت تجربة الأجهزة على 10 أتوبيسات لضمان كفاءتها وعملها بالشكل المطلوب. من جانب أخر دعت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أعضائها من الشركات السياحية إلى ضرورة الإنتهاء من تركيب جهاز تتبع حركة المركبات السیاحیة الكترونیاً ( G.P.S ) بهدف الحد من حوادث الطرق. أكد أسامة عمارة الأمين العام لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن وزارة السياحة أخطرت الغرفة عبر مكاتبة رسمية بضرورة إخطار الشركات السياحية بإلزامها المركبات السياحية التابعة لكل شركة بتركیب جهاز ( G.P.S ) للأتوبیسات السیاحیة. قال عمارة أن وزارة السياحة أكدت فى مكاتبتها أنه قد تم إجتماع خاص برفع مستوى الطرق برئاسة المھندس إبراهیم محلب رئیس مجلس الوزاراء تضمن إلزام الشركات السیاحیة بتركیب أجھزة ( G.P.S ) للأتوبیسات التىلم یتم التركیب لھا حتى الأن وخاصة أن المھلة التى كانت فى القرار الوزارى381 لسنة 2014 قد انتھت بالفعل وهذا تجنباً لإضطرار الوزارة لإتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن والخاصة بإلغاء ترخیص المركبة بإعتبارها منشأه سیاحیة – وإخطار مصلحة الجمارك لإعمال شئونھا بشأن تحصیل مستحقات الدولة من الضرائب بعد زوال صفة المنشأة السیاحیةعن المركبة – وكذا إخطار الإدارة العامة للمرور لإعمال شئونھا فى هذا الخصوص . ناشد الأمين العام لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أعضاء الغرفة سرعة وضرورة الإنتھاء من تفعیل مشروع التتبعللمركبات السیاحیة ( G.P.S ) على الأتوبیسات بالكامل وذلك تمشیاً مع سیاسة الدولة للنھوض بالقطاع السیاحى . وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد قام بزيارة تفقدية للمركز المصري للقيادة الامنة بمدينة 15 مايو ، وذلك في إطار مساعي الحكومة الطموحة للحد من حوادث الطرق ورفع كفاءة قائدي المركبات السياحية وغير السياحية والعمل على إيجاد حلول سريعة لوقف نزيف الطرق . أبدى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إعجابه بأنشطة المركز والبرامج التدريبية المقدمة، ووجه بتعميم تلك البرامج الخاصة بالقيادة الآمنة والقيادة الوقائية على كل شركات النقل والجهات التى لديها اساطيل نقل، كالمدارس والجامعات وشركات البترول والمقاولات، وغيرها بجميع أنحاء الجمهورية لتقليل معدل الحوادث على الطرق، وأن تكون هناك شهادات اعتماد لقائدى المركبات الذين يجتازون الدورات التدريبية . أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقات التدريبية المتاحة بالمركز المصري للقيادة الامنة الذي دشنه الاتحاد المصري للغرف السياحية ، كما تسعى لتشغيله على أسس إقتصادية وإزالة كافة المعوقات البيروقراطية التي تقف حجر عثرة في الاستفادة من إمكانيات المركز الهائلة . ويعمل مركز القيادة الامنة حاليا بطاقة لا تتعدى 27% من إمكاناته التدريبية المتاحة وذلك نظراً لضف أعداد المتدريبين وفرض قيود على تشغيله على أسس إقتصادية ،وقال حسين بدران مستشار وزير السياحة للتدريب والتنمية البشرية أن الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين للمركز أستهدفت الوقوف على العراقيل التي تواجه المركز لمعالجتها بما يسهم الاستفادة من إمكانيات المركز في تحقيق القيادة الآمنة على الطرق وتقليل نسب حوادث الطرق وإيقاف نزيف الدم من القتلى والجرحى . وتابع بدران أن المركز من أكبر 3 مراكز على مستوى العالم، فى تدريب قائدى المركبات، وبه أحدث التكنولوجيات، وهو المركز الوحيد المعتمد فى أوروبا للتدريب الوقائى، وتم إنشاؤه ضمن استراتيجية وزارة السياحة لتحقيق أمان وسلامة النقل السياحى. وذكر حسين بدران أنه تم إصدار قرار وزارى بمنع أى أتوبيس سياحى من المرور على الطرق السريعة دون تركيب جهاز التتبع، للحد من حوادث الطرق، ولحماية السائحين.ولا إلى النسب المسموح بها عالميًا. يذكر أن مركز القيادة الامنة يستهدف تأهيل قائدى المركبات السياحية مهنيًا، طبقًا للمعايير الدولية للقيادة السليمة والآمنة، فضلا عن تغيير سلوك القيادة لقائدى المركبات من خلال التدريب العملى على مختلف ظروف القيادة وحالات الطرق، إلى جانب التدريب على التعامل الأمثل مع المواقف الخطرة بهدف تقليل نسبة الحوادث والمخالفات.
