الإنتربول يطلب توقيف "طارق الهاشمي"

أصدرت الشرطة الدولية "الأنتربول" مذكرة توقيف فى حق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بناء على طلب الحكومة العراقية بقيادة نور المالكي
وتتهم الحكومة العراقية الهاشمي بصلته بنحو 150 انفجارا وبعض الاغتيالات والهجمات أخرى. وتقول الحكومة إن "فرق الموت" التي تقول إن الهاشمي يديرها تتكون من حرسه الشخصي وموظفين آخرين.
ويوجد الهاشمي حاليا في تركيا وقد نفى جميع التهم الموجهة إليه وقال إن دافعها سياسي. وكان من المفترض أن تركز المحاكمة على ثلاث تهم: قتل مسئولين من وزارتي الأمن القومي والداخلية، وقتل محام. وتصل العقوبة القصوى لحالات الإرهاب إلى الإعدام.
وكانت محكمة عراقيه قد أجلت محاكمة "الهاشمي" يوم الخميس الماضي بعد طلب محاميه أن يشكل البرلمان محكمة خاصة لعرض القضية عليها، تلك القضية التي أثارت أزمة سياسية وقد تعمق الخلاف الطائفي في العراق.
ولم يكن الهاشمي –وهو أحد كبار السياسيين السنة- موجودا في المحكمة لمواجهة التهم الموجهة إليه والتي تقول إنه كان يدير فرق إعدام تستهدف مسئولين حكوميين، وقوات الأمن، وحجاجا شيعة.
وقدم محاموه طلبا إلى المحكمة العليا بمخاطبة البرلمان العراقي لتشكيل محكمة خاصة من مسئولين رفيعي المستوى. ولم يقدم خلال جلسة الخميس في المحكمة أي دليل، ولم يدر أي نقاش بشأن القضية، وظل الصحفيون في غرفة فارغة في المحكمة لعدة ساعات حتى أبلغوا بأن الجلسة أجلت إلى الأربعاء 10 مايو الحالي. الرئيس العراقي طارق الهاشمي