نفى المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن يكون قد تم الانتهاء من أي مشروع قانون بشأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد لمصر. وأضاف - في مستهل الجلسة الخامسة باللجنة مساء اليوم بشأن مناقشة هذه المعايير بحضور عدد من الشخصيات الفكرية والأكاديمية والعامة في مصر- أنه لا صحة لما أشيع بشأن التوصل إلى مشروع قانون في هذا الصدد وأنه من ثم فلا داعي لعقد هذه الجلسات مشددا على أن الاستماع إلى الجميع ما زال قائما من أجل التوصل إلى معايير مناسبة إعلاء لصالح الوطن. وبشأن إمكانية الاستفادة من المعايير التي سبق وضعها من خلال نواب البرلمان أشار الخضيري إلى أنه سيتم الاستفادة منها ولكنها لن تكون المعايير الوحيدة ولا الإلزامية لأن جلسات الاستماع بهدف الاستماع إلى مختلف الأطياف.