"العصيان المدني" وسيلة الحوثيين لفرض مطالبهم السياسية

رغم استجابة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس الثلاثاء، إلى مطالب الحوثيين ودعوته لتشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع، لا يبدو أنهم على استعداد للتراجع عن حصار العاصمة والانسحاب إلى معاقلهم في الشمال.
وقرر الرئيس اليمني تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وتخفيض أسعار الوقود، ضمن مبادرة لحل الأزمة المتفاقمة مع الحوثيين، على أن يتم تكليف رئيس للحكومة الجديدة في غضون أسبوع.
مبادرة وطنية
تبنى هادي، الذي ترأس لقاء وطنيا موسعا، مبادرة اللجنة الرئاسية المكلفة التفاوض مع الحوثيين، فيما أكد مستشار الرئيس اليمني أن هادي سيمضي قدما في هذه الخطوات بغض النظر عن موقفهم.
يأتي ذلك غداة التصعيد الذي تبناه زعيم التمرد الشيعي عبدالملك الحوثي حين دعا أنصاره إلى "العصيان المدني" في إطار التحرك الاحتجاجي التصاعدي، الذي أطلقه في 18 أغسطس لإسقاط الحكومة وإجبارها على التراجع عن رفع أسعار الوقود رغم تقديم وفد رئاسي لمبادرة في عمران ورفض الحوثيين لها.
مازال الآلاف من أنصار جماعة "أنصار الله" الشيعية بزعامة الحوثي، بينهم مسلحون، يحتشدون في صنعاء وحولها في مشهد عزز المخاوف من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية.
وعلى ما يبدو فإن الجماعة، التي اتخذت اسما قريبا من "حزب الله" الشيعي اللبناني، تريد تكرار تجربة الحزب، الذي يعبر عن المصالح الإيرانية في لبنان، في شكل استراتيجية لا تعبر عنها فقط كونها جماعة مسلحة، لكنها باتت تقدم نفسها على أنها فصيل له طموحات سياسية.
مطالب الحوثيين
يريد الحوثيون "تغيير الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية من كفاءات، ومراجعة زيادة أسعار الوقود"، فضلا عن "وضع آلية تنفيذية لمخرجات الحوار الوطني" الذي قرر تحويل اليمن إلى بلد اتحادي.
لكن إصرار الحوثيين على وضع البندقية على الطاولة بجوار قائمة مطالبهم أدى إلى تصاعد التوتر الطائفي في اليمن بشكل كبير، كون الحوثيين ينتمون إلى الطائفة الشيعية فيما ينتمي خصومهم السياسيون في المقابل إلى الطائفة السنية، وهم بشكل أساسي التجمع اليمني للإصلاح القريب من تيار الإخوان المسلمين، إضافة إلى السلفيين والقبائل السنية أو المتحالفة مع السنة.
ورغم التسريبات التي تفيد بأن هناك ثمة اعتراضات من طهران على تحركات عبدالملك الحوثي الأخير، وتقديم نفسه على أنه قائد سياسي وحزبي، يقول مراقبون إن الإيرانيين بدأوا بالفعل في تحويل الحوثيين إلى "حزب الله آخر في اليمن".
وكان الرئيس اليمني قد دعا إيران في مارس الماضي لوقف دعمها للانفصاليين في الجنوب والجماعات الدينية في شمال البلاد، وتحاول الحكومة استعادة الاستقرار بعد أكثر من عامين من الاضطرابات السياسية.
اليمن ولبنان
ويطرح المراقبون أدلة تعزز وجهة نظرهم بالتشابه الذي تشهده الساحتان السياسيتان في كل من اليمن ولبنان، حيث نجح حزب الله في الحفاظ على الوضع الراهن الذي فشل بموجبه مجلس النواب في التوافق على رئيس للبلاد مع تأجيل الجلسة الحادية عشرة للبرلمان، بسبب إعلان نواب قوى 8 آذار نيتهم التغيب عن الجلسة، فيما تكافح الحكومة ومعها قوى 14 آذار في التوافق على مرشح تحتاجه البلاد في ظل المخاطر الأمنية المحدقة بها.
نفس الأمر يتكرر في اليمن من خلال محاولة الحوثيين لإجبار الحكومة على الاستقالة وفرض مطالبهم الخاصة ب"الجرعة السعرية"، التي يحتاجها الاقتصاد اليمني الآن أكثر من أي وقت مضى لإعادة التوازن المفقود لمنظومة الدعم على الوقود في البلاد.
وسبق أن أكد هادي أن أي تراجع عن الزيادة السعرية سيؤدي إلى انهيار الدولة والاقتصاد.
جهود الحكومة
جاء قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود في يوليو في إطار جهود مكافحة عجز الميزانية، وساعد اليمن على نجاح محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 560 مليون دولار.
وكانت الحكومة أنفقت في عام 2013 ثلاثة مليارات دولار على دعم الوقود تمثل تقريبا ثلث إيرادات الدولة.
وتسببت محاولة سابقة لخفض الدعم عام 2005 في اضطرابات قتل فيها 20 شخصا وأصيب أكثر من مئتين وألغي الإجراء.
وعلى ما يبدو فإن عبدالملك الحوثي يتطلع إلى الخروج من الأزمة الحالية بوجه جديد يتخلى من خلاله عن الصورة المعروفة عنه كأحد رجال الميليشيات المسلحة، التي تتخذ من الطائفية عقيدة لها، وتدخل بين الحين والآخر في صراع مع الحكومة بتوجيهات من إيران، ويقدم نفسه، بدلا من ذلك، كزعيم سياسي في محاولة لدرء شبهة الطائفية الملتصقة بالحركة منذ تأسيسها.