قال الدكتور حسام كمال، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة، إن نسبة قطاع الصحة من موازنة العام المالي الجديد مخالفة للدستور، حيث أن الدستور الذي استفتي عليه الشعب المصري نص على أن تصبح نسبة قطاع الصحة من الموازنة 3 %، من الناتج القومي، بينما النسبة الحالية لا تتجاوز نسبة 1.7 %، مضيفا أنها نسبة ضعيفة للغاية إذا ما اعتمدنا على أنها كافية لتطوير المنظومة الصحية، وإلى جانب أن العاملين بالقطاع الصحي ليس لديهم علم عن جهات صرف الميزانية. وطالب عضو مجلس نقابة الأطباء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السابعة" على قناة "سي بي سي اكسترا"، مع الإعلامي عمرو خليل، وزير الصحة، الأستاذ الدكتور عادل العدوي، بإعلان تفاصيل ميزانية الصحة، موضحا أن إعلانها سيكشف للرأي العام عن أوجه صرفها إذا ما كانت في الأدوية، أو تطوير وبناء المستشفيات، أو الأجور، مما يرسخ مبدأ الشفافية وحق حرية تداول المعلومات، ويعطي المجتمع حق من حقوقه وهو حق الرقابة على مؤسسات الدولة منعا للفساد. واستنكر الدكتور حسام أن يتم تجديد مستشفى بينما لا يتم تطوير وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية، كما استنكر بناء الوزارة لعدد من المستشفيات بملايين الجنيهات بينما لا يتم الاستفادة منها وتظل مغلقة، واختتم مقرر لجنة الإعلام بالنقابة قائلا "البيعتم على حاجة بيبقى عنده حاجة عايز يخبيها، احنا عايزين عصر جديد يعتمد على الشفافية وتداول المعلومات، والكل يحاسب نعتمد على الرقابة المجتمعية للقضاء على الفساد".