إيطاليا تمنح مصر 55 مليون جنيه لتنفيذ مشروع التجارة الخضراء

وافقت إيطاليا على منح مصر حوالى 55 مليون جنيه مصرى لتنفيذ مشروع التجارة الخضراء فى إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الإيطالية الذى تديره وزارة التعاون الدولى.
ووقع على الاتفاق كل من فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى كلاوديو باتشيفيكو سفير إيطاليا بالقاهرة و الدكتور محمود عيسى وزير التجارة والصناعة و جيوفانا سيجلو مدير المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للتنمية الصناعية في القاهرة " "UNIDO.
كما تم الاتفاق مع الجانب الايطالى على إتاحة الشريحة الثالثة من برنامج المبادلة بمقدار 100 مليون دولار تنتهى بها المديونية الحكومية المستحقة للحكومة الإيطالية، ومن المنتظر توقيع هذا الاتفاق خلال الأسابيع القليلة القادمة ويتم بموجبه تمويل مشروعات في مجالات الأمن الغذائى، التعليم، الزراعة، البيئة والتراث الحضارى.
وجارٍ متابعة إجراءات إنشاء الجامعة المصرية الايطالية ومن المقرر أن تكون الجامعة ذات توجه فنى وتكنولوجي وتنشأ على أساس نموذج اقتصادي من شراكة القطاعين الحكومي والخاص فى البلدين وتحكمها القواعد والقوانين المصرية المتعلقة بالنموذج المذكور كما تخضع للقانون المصري رقم 101 الخاص بإنشاء الجامعات الخاصة، على أن يساهم القطاع الخاص فى كلا البلدين فى تنفيذ الإنشاءات والمباني الخاصة بالمشروع، وتشمل الجامعة كليات الهندسة، العمارة، الإدارة والاقتصاد، العلوم الإنسانية، الدراسات العليا بالإضافة إلى عدد من مراكز الأبحاث المتميزة.
وفيما يخص الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعة فتم التأكيد على أن يكون معترفًا بها من الجامعات المصرية والإيطالية معاً وعلى أساس اتفاقية لشبونة بشأن الاعتراف بالمؤهلات الخاصة بالتعليم العالي فى المنطقة الأوروبية والمطبقة اعتباراً من 11/4/1997، هذا بالإضافة إلى إنشاء معهد مصرى ايطالي للتمريض فى محافظة بورسعيد بالتنسيق مع وزارة الصحة والذى قاربت ترتيبات إنشائه على الانتهاء.
ويعد برنامج مبادلة الديون الايطالية أحد الآليات المبتكرة لتمويل التنمية ويتم من خلاله تخصيص المقابل المحلى لمبلغ الدين لتمويل مشروعات تنموية فى مختلف المحافظات المصرية، وقد سبق أن تم توقيع الاتفاق الخاص بالشريحة الثانية لبرنامج مبادلة الديون الايطالية بين مصر وايطاليا فى عام 2007 بمبلغ 100 مليون دولار لتمويل عدد من المشروعات التنموية وفقا لأولويات خطة التنمية فى مصر، وتم مد صلاحية هذا الاتفاق إلى يونيو 2015 لتحقيق أقصى استفادة ممكنة. وقد سبق أن تم بالفعل الانتهاء من الشريحة الأولى للبرنامج بمبادلة 150 مليون دولار ساهمت فى تمويل 53 مشروعاً تنموياً امتدت أنشطتها لتشمل أربع وعشرين محافظة مصرية.