الانتقالى الليبى : قانون الأحزاب الجديد يؤكد على الوحدة الوطنية

أكد عضو المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمد السايح أن صدور قانون الأحزاب الجديد جاء ليؤسس لحركة حزبية سياسية تؤكد على الوحدة الوطنية في ليبيا ولكي تنطلق البلاد من رحب القبلية إلى الحياة المعاصرة والدولة الموحدة الوطنية التي ينسجم فيها كل أطياف وطبقات الشعب.
ونفى - في تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية اليوم، الأربعاء، - أن يكون القانون الجديد موجها ضد أي تيار ديني أو أي قبيلة وإنما جاء ليؤسس لحياة سياسية مثالية.
وأشار إلى أنه ورد التعريف في هذا القانون "أن الحزب هو كل تنظيم سياسي يتألف من مجموعة من الليبيين ويؤسس بهدف المساهمة في الحياة السياسية.
و يعمل بالوسائل السلمية والديمقراطية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسئوليات الحكم.
وأصدر المجلس الوطني الانتقالي الليبي أمس قانونا جديدا للأحزاب هو الأول من نوعه منذ عام 1964 يحظر بموجبه تشكيل الأحزاب السياسية على أساس ديني أو قبلي أو جهوي.
وقام عضو اللجنة القانونية في المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى لندي بالإعلان عن البنود الجديدة لقانون الأحزاب، مؤكدا أن الشرط الأساسي ألا تبنى الأحزاب والكيانات السياسية على أساس جهوي أو قبلي أو ديني، نافيا أن يكون القانون الجديد موجها ضد الإسلاميين.