"6 أبريل" بالمنيا تعلن رفضها للمادة 28 من الإعلان الدستوري

أعلنت حركة 6 أبريل بالمنيا، رفضها القاطع للمادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تمنح اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة حصانة مطلقة وتفتح الباب أمام الشكوك في نزاهة الانتخابات الأهم في مصر، مطالبة بضرورة تعديل هذه المادة.
كما أعلنت الحركة في بيانها الصادر اليوم الجمعة، رفضها الطريقة التي تم على أساسها تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور استنادا على الأغلبية البرلمانية في وقت كان يجب فيه الاستناد لقاعدة أن الدستور ملك لكل المصريين وجب تمثيل كافة طوائف وشرائح المجتمع فيه، مطالبة مجلس الشعب بإعادة تشكيل التأسيسية ونبذ الخلافات والارتقاء لمستوى اللحظات الفاصلة التي نمر بها.
وأشار البيان إلى رفض الحركة فتح المجال لأركان حكم مبارك للترشح لرئاسة الجمهورية ما بعد الثورة، تلك الثورة التي قادوا خلالها عمليات القتل والتنكيل بالثوار وحاولوا حتى الرمق الأخير القضاء عليها وتثبيت عرش مبارك.
وطالب البيان كل القوى السياسية ومرشحي الرئاسة الثوريين نبذ خلافاتهم، والتوحد من جديد لنصرة الثورة التي تتلقى الضربات بلا توقف منذ أن تشرذموا، في مصر الحرة الديمقراطية سينال كل مجتهد وأمين ثقة الشعب وستكون الفرصة العادلة متاحة للجميع ليتبوأ المناصب التي يبتغي بها وجه الله ثم الوطن، فتعالوا إلى كلمة سواء واحفظوا العهد لدماء الشهداء ولا تخذلوا الميدان.
وانتهى بمطالبة المسئولين بالمنيا على العمل علي حل مشكلات المواطن المنياوي من أزمات مفتعلة الغرض منها تشويه صورة الثورة وان لم يكونوا قادرين على حل تلك المشكلات والأزمات فعليهم أن يتركوا مناصبهم.