قال وزير الاتصالات الجزائري موسى بن حمادي في تصريحات نشرت يوم الاحد إن شركة محاسبة عينتها الحكومة قدرت قيمة وحدة فيمبلكوم الجزائرية لخدمات المحمول جازي التي تواجه صعوبات بنحو 6.5 مليار دولار. وذكرت رويترز أن الحكومة الجزائرية أعلنت أنها ستشتري حصة قدرها 51 %في جازي من فيمبلكوم الروسية لكن الصفقة متوقفة الان بعد أن قالت الشركة الروسية انها ستلجأ الى التحكيم الدولي بشأن غرامة فرضتها الحكومة الجزائرية على الوحدة. ونقلت صحيفة الخبر عن بن حمادي قوله ان تقييم شركة شيرمان اند ستيرلنج للمحاسبة الذي بلغ 6.5 مليار دولار يشمل جازي بأكملها وليس فقط حصة 51 %التي تريد الجزائر شراءها. كان مصدر بالحكومة الجزائرية قال لرويترز الشهر الماضي ان قيمة حصة 51بالمائة تبلغ 6.5 مليار دولار. وشكك محللون في هذا الرقم وقالوا انه يتجاوز تقديراتهم لجازي بأكملها. لكن تقييم الوحدة بنحو 6.5 مليار دولار يظل في نطاق تقديرات المحللين للقيمة السوقية العادلة. ورغم ذلك قال بن حمادي ان هذا التقييم يشكل فقط المرحلة الاولى في عملية التوصل الى اتفاق على مستقبل جازي وان المحادثات بين الجانبين لم تستكمل بعد حسبما ذكرت الصحيفة. ومما يزيد من صعوبة الموقف توقف المحادثات في ظل معارضة فيمبلكوم لغرامة قدرها 1.25 مليار دولار فرضتها محكمة جزائرية على جازي بسبب انتهاك قوانين الصرف الاجنبي. واستحوذت فيمبلكوم التي تملك فيها مجموعة تلينور النرويجية حصة قدرها 35 بالمائة على جازي العام الماضي في إطار صفقة قيمتها 6.6 مليار دولار لشراء أصول في أوراسكوم تليكوم المصرية. ووافقت فيمبلكوم في نهاية المطاف على بيع 51 %في جازي الى الحكومة الجزائرية لكن بعد الاتفاق على السعر وأن تظل تدير الوحدة ومنذ ذلك الحين تعثرت المحادثات بفعل تأخيرات وخلافات.