مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي تدعو لنشر 30 مراقبا في سوريا

أظهرت مسودة قرار أعدتها الولايات المتحدة أن مجلس الامن التابع للأمم المتحدة قد قرر إعطاء تفويض لنشر نحو 30 مراقبا غير مسلحين في سوريا مبدئيا لمتابعة التقيد بوقف لإطلاق النار تدعمه المنظمة الدولية والذي دخل حيز التنفيذ أمس الخميس.
وتنص المسودة -التي تقع في صفحتين - على ان مجلس الامن سيطالب دمشق بأن "تضمن حرية كاملة وبلا قيود للحركة في أرجاء سوريا لجميع العاملين بالبعثة بما في ذلك الوصول - دون اخطار مسب ق- الي اي مكان او منشأة ترى البعثة انها هامة."
هذا و لم يبدر من كل من روسيا و الصين اي رد فعل يوضح موقفيها من هذا القرار.
وتتضمن المسودة أيضا أن يدين المجلس "الانتهاكات الواسعة والممنهجة والجسيمة لحقوق الانسان... من جانب السلطات السورية (ويحض على) محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان."
وجاء في المسودة ان المجلس "يطالب الحكومة السورية بالوفاء بالتزاماتها بشكل كامل وملموس وتتضمن ... وقف تحريك القوات باتجاه المراكز السكانية.. الكف عن استخدام كافة أنواع الاسلحة الثقيلة في هذه المراكز .. بدء سحب التجمعات العسكرية من داخل المراكز السكنية وحولها.
كما "يطالب أيضا بأن تسحب الحكومة السورية قواتها والاسلحة الثقيلة من المراكز السكنية الى ثكناتها... ويدعو جميع الاطراف في سوريا الى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف المسلح بجميع أشكاله ووقف كافة أنواع الاعتقال التعسفي والخطف والتعذيب."
وتتضمن المسودة ان مجلس الامن "يعبر عن تصميمه في حالة عدم تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها على دراسة مزيد من الاجراءات المناسبة."
الجدير بالذكر ان معظم المطالب في المسودة موجهة الي الحكومة السورية وهو ما قد يثير غضب موسكو وبكين اللتين حثتا المجلس على ان يكون متوازنا وان يخاطب الحكومة السورية والمعارضة كليهما بعد رفض المسودة الفرنسية بالأمس.