العقارات المخالفة بين مقصلة القانون

- أصحاب العمارات: بيوتنا اتخربت.. و"شقى العمر" ضاع
- محافظ القاهرة: إحنا بنتكلم في سرقة أراضي الدولة.. ومفيش تعويضات
- "المستثمرين العقاريين": لا بديل عن إزالة العقارات المخالفة
- رئيس حي المعادي: انتظروا إزالة كافّةً الأدوار المخالفة بالحي
- 300 مليون جنيه تكلفة 22 عمارة تم إزالتها
مع استمرار حملات إزالة العقارات المخالفة ومع تأكيدنا على رفضنا لكل ما هو ضد القانون، إلا أن هناك العديد من الجوانب التي تم إغفالها وإهمالها ومنها الاهالي المضارين من قرارات الإزالة التي تمت في الكثير من المناطق في مصر، منها منطقة المعادي بالقاهرة.
حيث أكد عدد من خبراء التشييد والبناء، أنه لم يكن هناك بديل عن إزالة العقارات التي قام البعض ببنائها عقب ثورة 25 يناير على أسس مخالفة لقواعد البناء، بداية من الاستيلاء على الأراضي وصولا إلى مواد البناء غير الصالحة والتي تستخدم في عمليات التشييد.
أوضح الخبراء أن أغلب العقارات التي تم إزالتها في الفترة الماضية قد ثبُت فعليا عدم صلاحيتها، وعدم توافر الشروط المبدئية لجعلها بنايات يمكن الاستثمار فيها، و أن المخالفين قاموا أولا: بالاستيلاء على أراضي الدولة أو أراضي الغير، ثانيا: قاموا بالبناء بدون ترخيص، ثالثا: شيدوا العقارات بدون مواصفات فنية مضبوطة وبدون تخطيط وبدون اشتراطات بناء أو اشتراطات دفاع مدني.
من جانبه، أعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، أن جميع العقارات المخالفة بالمحافظة سيتم إزالتها دون أي استثناءات، وعن إمكانية استثمار ما يمكن استثماره من تلك العقارات بدلا من الإزالة، أوضح المحافظ أن أغلب تلك العقارات تم بناؤها سريعا بمواد بناء لا تصلح من الأساس، قائلا: "3/4 تلك العقارات بتتهدم بمفرها بمجرد تحريكها وبناءا على ذلك لا يمكننا الإبقاء عليها بأي شكل من الأشكال". وأضاف: "إحنا بنتكلم في سرقة لأراضي الدولة وبناء بدون تراخيص ولا مهندسين مختصين، هنا لا يوجد امامنا سوى الإزالة".
وبسؤاله عن تعويضات الأهالي الذين فقدوا منازلهم بعد قرارات الإزالة، قال محافظ القاهرة: "مفيش أي تعويضات، نحن غير مسئولين عن ناس انضحك عليهم، يروحوا يرفعوا قواضي على اللي سرقوهم ويسجنوهم".
من جانبهم كان بكاء وحسرة الاهالي هي المشهد الرئيسي فيقول جمال حسن، أحد أصحاب العمارات المخالفة، ويبدو على وجهه علامات الحزن والأسى نتيجة ضياع "شقى العمر" أمام عينيه: "لو الحكومة مش عارفة أن الأرض دى بتاعتها طيب ما استغلتهاش ليه وسابتها فاضية، أولا إحنا معانا أوراق للأرض تثبت أنها ملكيتنا".
وأضاف حسن، معانا أوراق وأحكام قضائية واجبة النفاذ بأحقية الملك لأصحابه، ولدى أوراق تثبت صحة كلامى- واطلع "اليوم السابع" على نسخة منها- والتى تؤكد أن هناك أحكاما قضائية تثبت عدم ملكية شركة المعادى للتعمير لمساحة متر واحد فقط، وتابع: "المحافظة خربت بيتى وأنا ضيعت شقى عمرى، بعت البيت بتاعى وسحبت قرضا من البنك علشان أبنى البيت ده طيب حتى الحكومة تعوضنى".
أما أحمد السيد، أحد أصحاب العمارات والتى تقوم الأجهزة بمحافظة القاهرة بإزالة العمارة أمام عينيه، ينظر إلى المعدات التى تقوم على إزالة العقار وفى عينيه نظرة معبرة عن ضياع كل أمواله على هذه العمارة، قائلا: "مش عارف أعمل إيه مستقبلى ادمر وفلوسى ضاعت كنت منتظر أتجوز وأعيش فيها وأربى أولادى وأصرف على أبويا وأمى فى آخر حياتهم لكن خلاص الحكومة بتعاملنا على إننا يهود ولو يهود مش هيعملوا كدة فينا".
وكذلك الأمر على باقى أصحاب العمارات المخالفة التى رفضت الكلام والحديث، ولم يفعلوا شيئا طوال فترة الإزالة التى تقام أمامهم سوى إشعال السجائر وإخراج الشهيق والزفير منها فى نظرات بها كل الغضب والحسرة، مطالبين رئيس الحكومة المهندس إبرهيم محلب، العمل على توفير وحدات سكنية بديلة، أو تعويضهم بدلا منها بأموال لشراء وحدات سكنية بأماكن أخرى.
ويقول العديد من الأهالى: "الحكومة سابت كل حاجة فى البلد وسابت كل المخالفات وجاية تهد حياتنا وشقى عمرنا ضاع قدام عيونا، وعارفين أن الحاجة دى وراها ناس مسئولة كبيرة فى البلد عايزة تدمرنا علشان تستصلحها لنفسها وتكسب من وراها ملايين".
وأشار العشرات من أصحاب حرف النجارة الذى يقومون على إزالة الأخشاب الخاصة بهم قبل تدميرها أثناء عملية الإزالة، أن قيمة تشييد ال22 عمارة بالمنطقة يتجاوز ما يقرب من 250 إلى 300 مليون جنيه.
من جانبه، أكد إبراهيم صابر، رئيس حي المعادي، أنه لا تهاون أبدا مع كل من تعدى على أراضي الدولة، بقوله: "عمليات إزالة العقارات المخالفة بالحي، ما زلت مستمرة لحين الانتهاء من جميع المخالفات التي قام بها البعض عقب الثورة.
وأضاف رئيس الحي، ل"المشهد": "لن نتهاون في إزالة المخالفات، خصوصا بعدما لاحظنا أن المواد التي بُنيت بها العقارات غير صالحة، حيث إن – اللودر – لا يلبث أن يتحرك وينهار العقار المطلوب إزالته"، مشيرا إلى أن استخدام "الديناميت" كان مجرد طريقة مُستحدثة للإزالة ولا علاقة له بسوء حالة العقارات من عدمه.
وبسؤاله عن إمكانية استثمار مثل تلك العقارات بدلا من إزالتها، اشار رئيس الحي، إلى أن العقارات السليمة التي يمكن الإبقاء عليها مملوكة لشركة المعادي ومنها ما هو ملك أشخاص بعينهم، كما أن البناء جاء بدون أي ترخيصات.
ولفت صابر، إلى أن أغلب العقارات غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وتم إنشائها بدون تخطيط أو اشتراطات دفاع مدني، فعلى سبيل المثال هناك عقارات في أماكن مساحتها لا تسمح بدخول سيارات الإسعاف أو المطافي حال حدوث اي عارض يتطلب تلك الخدمات.
وهنا قال عبد العزيز قاسم -سكرتير عام شعبة مواد البناء والتشييد بالغرفة التجارية، أن المخالفات الشائعة بالعقارات التي تقوم الدولة حاليا بإزالتها تتمركز في كونها عقارات تم الاستيلاء على اراضيها أيام ثورة 25 يناير دون وجه حق.
وأوضح أن المخالفات جميعها تنحصر في "بناء على أراض زراعية، زيادة أدوار فوق العدد المصرح به في ترخيص الحي، بناء على الطرق وبجانب الجسور، بناء على شواطيء الترع والبحور، وبناء على أطراف السكك الحديدية".
وعن إمكانية استثمار العقارات التي يصلح استثمارها من قبل الدولة بدلا من هدمها، أكد سكرتير عام شعبة مواد البناء أن أغلب العقارات التي يتم ازالتها حاليا مملوكة لأشخاص بعينهم فيما يؤكد أنه لا يمكن استثمارها من قبل الدولة. أكد فتح الله فوزي، أمين عام رابطة المستثمرين العقاريين، أن إزالة العقارات المخالفة بالأماكن المختلفة في مصر، يُعتبر الحل الأمثل والاوحد للتخلص من ظاهرة التعدي على الأراضي.
وبسؤاله عن إمكانية استثمار تلك العقارات بدلا من هدمها، قال فوزي "لا يوجد أي حل بديل عن هدم مثل تلك المباني، لأن ما بنى على باطل فهو باطل، لو الدولة عملت على استثمار هذه العقارات سيفتح ذلك الباب امام مخالفة القانون، اما هدمها سيكون رادعا لكل من تسول له نفسه البناء على اراضي ليست ملكه". واختتم أمين عام رابطة المستثمرين العقاريين: "القانون واضح ولا بد من تطبيقه لكي أقضي على ظاهرة التعدي على الأراضي تماما".