نور يقاضي وزير الداخلية لإدراج اسمه فى كشوف الناخبين

أقام الدكتور أيمن نور، وكيل مؤسسي حزب غد الثورة والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، دعوى قضائية اليوم امام محكمة القضاء الاداري طالب فيها وبصفة مستعجلة إلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بإدراج اسمه بقاعدة البيانات المتعلقة بكشوف الناخبين، حتى يكتمل موقفه القانوني من الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقال أيمن نور - فى دعواه - إنه تقدم بتاريخ 13 نوفمبر الماضى بطلب إلى المستشار عبد المعز إبراهيم - رئيس اللجنة العليا للانتخابات - بمناسبة إجراء انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية القادمة والتى يتم التصويت فيها ببطاقة الرقم القومى، فى أعقاب التعديلات التى تمت إضافتها بالحذف والتعديل المؤقت بجدول القيد الانتخابى لممارسة الحقوق السياسية للعاملين ببعض الجهات المحكوم عليهم فى بعض الجرائم.
وأضاف نور فى دعواه أنه أمضى مدة العقوبة فى القضية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين بتاريخ 24 ديسمبر 2005 (والمتعلقة بتزوير توكيلات حزب الغد) والتى انتهت مدة التنفيذ فيها فى أكتوبر من العام الماضى.
وجاء فى الدعوى أن قانون العقوبات التكميلية المنصوص عليها فى المادة 25 عقوبات لا تزال سارية بمنع نور من ممارسة حقه فى العمل المهنى والنقابى والسياسى لمدة 6 سنوات، وكذلك التعاقد مع الدولة وعضوية الجمعيات والنوادى، معتبرًا أن ذلك الأمر بمثابة "الموت المدنى" له ولأكثر من 7 ملايين مواطن مصرى صدرت ضدهم أحكام مقيدة للحريات وما زالوا رهن المنع من حقهم الدستورى والسياسى والذى يتمثل فى التصويت والانتخاب بالمخالفة للنص الدستورى الذى جعل هذا الحق قرين حق المواطنة.