خبير أمني: مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى تفتح حرب شرسة على مصر

بعد الإعلان رسميًا عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى
مراقبتها قانيونية- ما يتعارض مع الأمن القومي لا علاقة له بحقوق الإنسان
أصبحت مواقع التواصل الإجتماعي، أكثر رواجًا في الحياة الإلكترونية لتبادل الأفكار والمعلومات والتعبير عن الأراء السياسية والإجتماعية بكل حرية، ولكنها باتت تشكل خطرًا على بعض الأنظمة الأمنية بالدولة ليتخفي وراءها العناصر الإرهابية لتدبير مخططاتهم، لذلك أعلنت وزارة الداخلية عن قيامها باستحداث نظام جديد لرصد المخاطر الأمنية على مواقع التواصل الإجتماعي.
الأمر الذي أثار جدلًا بين النشطاء والمنظمات المدنية، مُعتبرينه انتهاك للحقوق وقمع للحريات، فيما بررت الأجهزة الأمنية ذلك بأن الأمن القومي يأتي في مقدمته أمن الأنسان.
ومن جانبه قال اللواء حمدي بخيت، الخبير الأمني، إن كثير من دول العالم تفرض الرقابة على مواقع التواصل الإجتماعي، لافتًا إلى أنها أصبحت تستخدم بطريقة سيئة تضر بالأمن القومي للبلد، ويجب ان تجرم، مُضيفًا أن المصريين لم يعدوا على قدر كبير من الوعي للسيطرة على مواقع التواصل الإجتماعي .
وأضاف أن عملية مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعلق بمراقبة المستخدمين وهي موجودة في العديد من البلدان العربية والعالمية أيضا والتي تساعد على إيجاد حلول تمكن الجهات الأمنية المعنية من البحث عن كلمات معينة تتعلق بالتحريض وبث الفتن والقيام بالأعمال التخريبية والإرهابية أيضا مثل من يقومون بنشر معلومات عن كيفية تصنيع القنابل.
وأضاف الخبير الأمني أنه لابد وأن يرتقي وعي المواطن لمواجهة الحروب وخاصة حرب المعلومات التي تغزو العقل عن طريق المواقع الالكترونية وحتى لا تؤثر على المجتمع، قائلا:" العداء لم يعد بالمدافع والطيران ولكنه أصبح بالمعلومات، ومواقع التواصل فتحت علينا حرب شرسة".
وأكد بخيت، على ضرورة تعظيم دور الرقابة بالشكل الذي لا يضر بالأمن القومي للدولة، لافتًا إلى أن قاضي التحقيق في قضايا التنصت صرح بشرعية القانون وإيجازته وأنه ليس فيه أي انتهاك لحقوق الانسان كما تدعي.
ونوه إلى ان هناك فيويوهات يتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، تضر بالأمن القومي المصري ويظهر مصر أمام العالم بطريقة سيئة تفتح عليها التدخل الأجنبي.
واستنكر الخبير الأمني دور منظمات المتجتمع المدني وإعلانها لرفض الرقابة على مواقع التواصل الإجتماعي واعتبارها انتهاك لحقوق الانسان وحريته، قائلا:" ما يتعارض مع الأمن القومي ليس حقوق انسان"، مُضيفًا :" الأمن القومي يأتي في مقدمته أمن الأنسان".
وقال إننا لم نستخدم الأدوات الاستخدام السياسي الصحيح، متسائلا عن دور تلك المنظمات التي تندد بكل شئ وتستنكر، وهي لم تضيف شيئًا للمجتمع، " أين دورها في مساندة الدولة ومساعدتها لبناء الدولة".
وشن الخبير الامني هجومًا عنيفا على تلك المنظمات، واصفًا إياه بالداعمة للفوضي، وأنهم يسعون وراء المال فقط.
وقال الخبير الأمني إن وزارة الداخلية مؤسسة جزء من الدول ولن تستطيع مواجهة وخوض الحرب بمفردها ولكنها تحتاج إلى مساندة باقي مؤسسات الدولة للتخلص من خطط التآمر عليها.