الخلافات حول رواتب "حماس" تهدد بنسف اتفاق المصالحة الفلسطينية

اتهم قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء بتعريض اتفاق المصالحة للخطر وذلك بعد أسبوع واحد فقط من تشكيل حكومة توافق لانهاء التناحر بين الجانبين.
وظهرت المشكلات بين الحركتين بعد بضعة أيام من تولي الحكومة الجديدة السلطة عندما لم تدفع رواتب نحو 40 ألف موظف حكومي وظفتهم حماس في غزة قائلة إنه يتعين التدقيق في وضعهم قبل منحهم رواتبهم.
وأمرت الشرطة الموالية لحماس في قطاع غزة بإغلاق كل البنوك في القطاع إلى حين حل هذه المشكلة موجهة ضربة جديدة لاقتصاد متعثر بالفعل. وانتقلت التوترات إلى الضفة الغربية يوم الإثنين عندما قالت حماس إن قوات الأمن الموالية لعباس استخدمت العنف لفض تجمع نطمته حماس وهاجمت حسن يوسف القيادي بالحركة.
وقال يوسف للصحفيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية يوم الثلاثاء إن الهوة اتسعت بين حماس وفتح وأجهزة الأمن منذ توقيع اتفاق حكومة الوفاق الوطني. وأردف قائلا إن هذه ليست وحدة وإنهم يحاولون دفع حماس لأن تقول إنها لا تريد المصالحة. وقال إن حماس تريد المصالحة. واتهم رجال شرطة عباس بمصادرة رايات حماس واعتقال أنصار لها.
وقال مصدر أمني في الضفة الغربية إن الشرطة تدخلت بعد أن بدأ المحتجون في ترديد هتافات ضد السلطة الفلسطينية التي يتزعمها عباس.‬‬‬ ونفى يوسف ذلك وطالب السلطة الفلسطينية بأن توضح ما إذا كانت حماس جماعة محظورة في الضفة الغربية.
وفي علامة على الخصومة القائمة بين الحركتين اتهمت فتح ناشطي حماس بمهاجمة أنصارها في مدينة الخليل بالضفة الغربية يوم الإثنين مما تطلب علاج أربعة منهم بالمستشفيات. * أزمة الرواتب حثت السلطات الإسرائيلية الحلفاء الأجانب على تجنب التعامل مع حكومة الوفاق لأنها مدعومة من جانب حماس التي ترفض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.
ولكن الحكومات الغربية ومن بينها الولايات المتحدة تعهدت بالعمل مع إدارة عباس الجديدة.
وكان المواطن الفلسطيني العادي يأمل أن يمهد تشكيل حكومة تكنوقراط السبيل أمام مصالحة حقيقية وإجراء انتخابات تأجلت طويلا وذلك بعد محاولات فاشلة على مدى سنوات لإنهاء المواجهة بين فتح وحماس. لكن التوتر في غزة الخاضعة لحصار إسرائيلي شديد ازداد واستشاط موظفو حماس غضبا لعدم حصولهم على رواتبهم في حين يتقاضى موظفو السلطة الفلسطينية رواتبهم بصورة عادية.
وكافحت حماس نفسها لدفع أجور عامليها في الشهور الأخيرة لأسباب منها استمرار الحصار والذي كان أحد الأمور التي دفعتها لتوقيع اتفاق حكومة الوفاق مع عباس الأسبوع الماضي وحل حكومتها في قطاع غزة. وبعد أن سيطرت حماس على غزة في عام 2007 استمرت السلطة الفلسطينية في دفع أجور عامليها بالقطاع والذين كان يبلغ عددهم 70 ألف موظف رغم أن غالبيتهم العظمى توقفت عن العمل.
ومن المفترض أن يرجع بعضهم الآن لأعمالهم السابقة وإن كان من غير الواضح كيف سيعاد دمجهم في قطاع العمل ولا كيف سيجري التدقيق مع كل العاملين الذين وظفتهم حماس. ولممارسة ضغوط على حكومة التوافق الجديدة فيما يبدو أمرت شرطة حماس بإغلاق كل بنوك القطاع مما زاد من الأزمات التي يواجهها رجال الأعمال في الداخل. ويبحث مستوردو السلع من إسرائيل أو من الخارج عن سبل جديدة لدفع ثمن الواردات.
وقال سامي أبو أحمد وهو رجل أعمال من غزة "ستكون كارثة إذا لم نتمكن من دفع ثمن الغذاء والوقود. تجار إسرائيل لن يرسلوا سلعا إلى هنا بلا مقابل. ستحدث كارثة هنا." وقال إيهاب بسيسو المتحدث باسم حكومة الوفاق إن الحكومة تتطلع لحل المشاكل. وحث الجانبين على تفادي إثارة المزيد من التوترات التي من شأنها أن تضر بالمصالح الفلسطينية وتعوق الحكومة عن أداء مهامها.