مفاوضات لحل نزاع عمر افندي وطنطا للكتان

كشف مصدر مسؤول بقطاع الأعمال العام، أن دبلوماسيين مصريين وسعوديين بدأوا اتصالات للتفاوض مع مستثمرين سعوديين وهما جميل القنبيط وعبد الإله الكحكي، للتفاوض على إنهاء النزاعين القائمين حول شركتي "عمر افندي" و"طنطا للكتان". قال المصدر –طلب عدم ذكر اسمه:"المفاوضات تأتي في إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وضمن مرحلة جديدة لتهيئة منخ الاستثمار، وإزالة المخاوف لدى المستثمرين الخليجيين الراغبين في ضخ استثماراتهم في مصر". وأضاف أن المفاوضات نتج عنها عدة توصيات من المنتظر رفعها إلى الحكومة الجديدة التي سيتم الاستقرار عليها، عقب تكليف المهندس إبراهيم محلب بتشكيلها. وتابع:"التوصيات تتضمن تشكيل لجنة فنية، تضم ممثلين عن الجهات المعنية بعملية الاسترداد، والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، وعدد من الجهات الرقابية، لتقييم وحصر الأصول بالشركتين، وما قام بسداده المستثمرين وقت الخضخصة". وأكد المصدر، أن المستثمرين أعربا عن ترحيبهما بالتفاوض، حال وجود مقاصة، وتحقيق المصالح للطرفين، إلا أن الشركات المعنية بالاسترداد وهما القومية للتشييد والقابضة الكيماوية مستمرتان في تنفيذ الحكم. وأشار إلى أنه وفقا لحصر أجرته الشركة القومية للتشييد، فإن ما قام بسداده المستثمر جميل القنبيط لم يتخطى 580 مليون جنيه، في حين ترك الشركة تواجه مديونية بلغت جملتها 700 مليون جنيه، بخلاف الرهونات. وأوضحت أن القنبيط رهن 16 فرعا لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، نظير قرض بقيمة 39 مليون دولار، وبالتالي يجب فك هذا الرهن، كما سيتم طرح سداد مديونيات شركة طنطا للكتان من خلال مقاصة مع الكحكي، والتي لم يحددها المصدر. من جانبه، قال المهندس صفوان السلمي، رئيس الشركة القومية للتشييد، إن الشركة لم تتلقى أية إخطارات بشأن التفاوض مع القنبيط، كما أنها تمضي في عمليات تطوير وهيكلة شركة عمر افندي. وأضاف أن القنبيط مطالب بسداد 1.2 مليار جنيه، حال وجود مفاوضات، كما أن القومية لم تتعامل مع القنبيط، من قريب أو بعيد خلال فترات ما بعد ثورة 25 يناير. وأوضح السلمي في تصريح ل "المصري اليوم"، أن القومية كانت أول من رفع دعوى على المستثمر السعودي لفسخ العقد، وليس بطلانه كما صدر به حكم الاسترداد، لأن القنبيط لم يلتزم ببنود عقده مع الدولة في الحفاظ على العمالة وتطوير الشركة. وأشار السلمي، إلى أن الشركة القومية للتشييد، إن فسخ العقد لا يفتح الطريق أمام المستثمر لرفع دعوى قضائية، بخلاف بطلان العقد، الذي يسمح له بذلك. كان حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار، قد أعلن خلال مؤتمر "الريادة بالأورومتوسطي"، الذي نظمته الهيئة بحضور منير فخري عبد النور وزير الاستثمار، أن لجنة فض المنازعات الوزارية اقتربت من حل نزاع الحكومة وعبد الإله الكحكي على شركة "نوباسيد".
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه