استبعدت فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رفض اي قوى سياسية وطنية لقرض صندوق النقد الدولي لمصر والذي يبلغ 3.2 مليار دولار، مؤكدة ان الاقتصاد المصري في حاجة ماسة لهذا القرض من أجل خفض عجز الموازنة ووقف نزيف الاحتياطي النقدي الاجنبي. وقالت ابوالنجا في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم ردا على سؤال حول معارضة القوي الإسلامية وبخاصة حزب العدالة والحرية لهذا القرض " ان المسالة تتعلق بمستقبل هذا الوطن ولا يمكن ان تكون رهن خلاف سياسي بين الحكومة وأي قوي سياسية او حزبية" . وأكدت وزيرة التعاون الدولى ان الوقت ينفد امام مصر ولابد من التوصل الي توافق مجتمعي حول القرض قبل منتصف مايو القادم، حيث يعرض الاتفاق في هذا التوقيت علي مسئولي صندوق النقد الدولي لإقراره، واذا لم نصل الي هذا التوافق قبل هذا التاريخ فسوف يتم ترحيله الي نهاية العام بسبب الإجازات، وهو ما قد يشكل خسارة كبيرة للاقتصاد المصري. وأوضحت أبو النجا ان برنامج الإصلاح الاقتصادي يقوم علي ثلاثة محاور، وهي ان يكون قادرًا علي العبور بمصر من أزمتها الحالية خلال ثمانية عشر شهرًا ويحقق التوافق المجتمعي حول القرض ، وأخيرا التزام الحكومة بخفض عجز الموازنة بنسبة 1% سنويا ليصل إلي 5او 6% علي أقصي تقدير. ودعت ابوالنجا جميع القوي السياسية والحزبية الي المشاركة في الاجتماعات المقررة مع مسئولي صندوق النقد الدولي والتي تبدا غدا الاثنين من اجل التوصل الي التوافق المطلوب حول القرض، خاصة بعد موافقة الصندوق علي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة المصرية.