السوق السوداء ترفع "الراية البيضاء".. الدولار يفقد أكثر من 20 قرشًا

تسببت موجة الارتفاع المتتالية للدولار خلال الأسابيع الماضية في أزمات، وضعت الجنيه المصري في "مهب الريح"، نظرا لصعوبة الحصول عليه بحسب وصف شعبة المستوردين بالغرف التجارية، باعتبارها الفئة الأكثر تأثرًا بالارتفاع والانخفاض المفاجئ للدولار.. حيث ينعكس ذلك على سعر الواردات من سلع غذائية واستهلاكية، يدفع ثمنها المواطن محدود الدخل.
وبعد أن تجاوز الدولار حاجز ال 7.50 جنيه خلال الأسابيع الماضية في السوق السوداء و7.18 جنيه وفقًا للأسعار الرسمية للبنوك، ثم تبع موجه الارتفاع انخفاض طفيف لسعره الرسمي ليصل إلى 7.17 جنيه للشراء، حيث يحدد أسعار صرف الدولار في البنوك بنتائج عطاء البنك المركزي، بينما شهد تراجعا ملحوظا في السوق السوداء افقده أكثر من 20 قرشا.
وصرح هشام رامز أن الفترة القادمة ستشهد القضاء بصورة تامة على السوق السوداء واستغلال الدعم الخليجي والاستقرار السياسي بعد تنصيب الرئيس عبدالفتح السيسى رئيسا للجمهورية في القضاء على السوق السوداء وتقليل الفجوة السعرية ما بين سعر الدولار في البنوك والسوق الموازية الشرعية (الصرافة).
وفقد سعر الدولار بالسوق السوداء أكثر من 20 قرشًا خلال 3 أسابيع ليتراجع السعر ما بين 7.25 و7.30 جنيه ليقترب بذلك من السعر الرسمي بالبنوك والصرافة بحسب تجار عملة ومصرفيين.
واتفق أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، مع التوقعات باختفاء السوق السوداء خلال الفترة المقبلة تزامنا مع الآليات التي يضعها البنك المركزي، والتي ستجبر الدولار على التراجع لأقل من 7 جنيهات.
وأكد أن المستوردين وضعوا سياسة جديدة لمواجهة السوق السوداء عن طريق تخفيف الطلب على الدولار بصفة مستمرة إلا للاحتياجات الضرورية، ليعطوا رسالة للسوق الموازية، والتى ترتكز على إمكانية الاستغناء عن الدولار.
واستطرد قائلا: شركات الصرافة هي المسئولة عن تحديد أسعار الدولار، وأتاحت لبعض الأفراد التجارة فيها بالسوق السوداء.
طه خالد عضو مجلس "بي إي دي أو" للاستشارات المالية، يرى أن تحديد سعر الدولار يرجع للعرض والطلب، ولو استطاع البنك المركزي تمويل الواردات فلن تقتصر السوق السوداء، إلا على التجارة غير الشرعية.
وتابع: أرى أن دعم الدول العربية لمصر، يرفع الضغط من على العملة الأجنبية، لافتا إلى أن الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي ركز فى برنامجه على العمل لزيادة الناتج القومي مع توفير الاستقرار الأمني وارتفاع معدل الدخل من السياحة، التي كانت تتخطى حاجر ال13 مليار دولار.
واتفق مع إعلان البنك المركزي، أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا لسعر صرف الدولار، بخاصة أن حالة من التفاؤل يعيشها المستثمرون عقب استقرار الأجواء الأمنية المرتقب خلال الفترة المقبلة.