التوقف عن دفع رواتب موظفي "حماس" يشعل عراكا في غزة

نشب عراك بالأيدي أمام بنوك في قطاع غزة يوم الخميس بين موظفي الدولة المدرجين على كشفي رواتب منفصلين بعد أن لم يتلق الموظفون الذين عينتهم حركة المقاومة الإسلامية حماس رواتبهم في إطار حكومة التوافق الجديدة.
وأجرت حماس اتصالا مع أمير قطر في محاولة لتخفيف الأزمة وأعلنت أنه وافق على دفع الرواتب. وعلى الرغم من سيطرة حركة حماس الإسلامية على قطاع غزة بعدما ألحقت الهزيمة بقوات حركة فتح الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2007 غير أن الحكومة المركزية استمرت في دفع رواتب حوالي 70 ألف موظف في القطاع.
وتدفع حكومة حماس التي تدير القطاع فعليا- والتي واجهت أزمة نقدية منذ إقفال الحكومة المصرية أنفاق التهريب مع القطاع- الرواتب لأربعين ألف موظف ورجل أمن. ووظفت حماس هؤلاء الموظفين بعد سيطرتها على القطاع غير أنها لم تدفع رواتبهم منذ أسابيع.
وبعد أن تسلمت حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة مهامها بموجب مصالحة بين حماس وفتح توقع موظفو حماس أن تدفع لهم رواتبهم أخيرا ما دفع بالآلاف منهم للانضمام إلى زملائهم التابعين للسلطة الفلسطينية عند أجهزة الصراف الآلي. ولكن موظفي حماس خرجوا خالي الوفاض.
وقال متحدث باسم حكومة التوافق إن لجنة خاصة ستدقق في وضعهم قبل أن يتم ضمهم إلى كشوف الرواتب الخاصة بالقيادة الجديدة. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن موظفين تبادلوا اللكمات. وهو ما دفع شرطة مكافحة الشغب إلى إبعادهم عن آلات الصراف الآلي التي أقفلت حينها إلى جانب جميع فروع بنك غزة لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف.
وصرخ موظف تابع لحكومة حماس "هل تسمون هذا مصالحة؟ إما أن نأكل جميعا أو لن يأكل أحد." ورد عليه أحد موظفي السلطة الفلسطينية بالقول "وما ذنبنا؟ اذهب واسأل قادتك في حماس الذي وقعوا الاتفاق لماذا تمنعوننا من إطعام أسرنا."
وقال مسؤول في مكتب إسماعيل هنية القيادي في حركة حماس إن هنية أجرى اتصالا بأمير قطر الذي وافق على دفع المرتبات ووافق على مساعدة الحكومة في الفترة القادمة عن طريق القنوات الرسمية.
وأضاف أنه دعا "قطر والأشقاء العرب إلى مساعدة حكومة التوافق الوطني للقيام بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين في الضفة وغزة وقد استجاب سموه لذلك وخاصة معالجة رواتب غزة." وتجري الاتصالات بين مسؤولين من حماس وفتح لمحاولة حل الأزمة.
ودعا المتحدث باسم الحكومة ايهاب بسيسو إلى التحلي بالصبر وإعطاء حكومة التوافق فرصة للعمل. ويأمل المسؤولون الفلسطينيون أن يتمكنوا من تغطية أجور موظفي حكومة حماس- التي لا يعترف بها الغرب لرفضها الاعتراف بإسرائيل أو نبذ العنف- عن طريق هبات المانحين الدوليين للسلطة الفلسطينية.
وبرغم الاعتراضات الإسرائيلية قبلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- وهما المانحان الرئيسيان للسلطة الفلسطينية- بحكومة التوافق الجديدة مع الإشارة إلى أنها تضم شخصيات من التكنوقراط غير المنتمين لأي جهة فلسطينية وتلتزم مبادئ التوصل لتسوية سلمية مع إسرائيل.