قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من حجاج إبراهيم وشهرته حجاج الحسينى، نائب رئيس تحرير الأهرام، ضد رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ورئيس مجلس ادارة الاهرام ورئيس التحرير، لإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة بتعيينهما إلى جلسة 5يوليو المقبل. وطلب دفاع المجلس الاعلى للصحافة، الإطلاع على الدعوى القضائية رقم 33995لسنة 68قضائية، والمطالبة لإلغاء وبوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للصحافة، رقم 4 لسنة 2014 الصادر فى 2 يناير 2014، والتى تتضمن مادة اولى تعيين احمد السيد احمد محمد النجار رئيساً لمجلس ادارة الاهرام بالاضافة الى 7 رؤوساء مجالس ادارات آخرين والمادة الثانية تعيين محمد حسين عبدالهادى علام رئيساً لتحرير جريدة الاهرام. اعتبرت الدعوى، أن هذه القرارات اصدرها المجلس الاعلى للصحافة قبل قيامه بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لاختيار رؤوساء مجالس ادارة المؤسسات الصحفية ورؤوساء التحرير حيث ان المجلس الاعلى للصحافة لم يقرر معايير وآليات رؤوساء مجالس الادارت والتحرير وقت اصدار القرار. وتابعت الدعوى، أن المجلس الاعلى قام بمخالفة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 166 لسنة 2013 والخاص بتعديل بعض احكام القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والذى يتضمن اعطاء المجلس الاعلى للصحافة خلال الفترة الانتقالية الحالية ولمرة واحدة الحق فى أن ينهى مدة اىً من رؤوساء مجالس ادارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها وأن يعين محلهم من يراه مناسباً لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقاً للمعايير الموضوعية التى يحددها المجلس. وأضافت، أن المجلس الاعلى للصحافة حاول تدارك هذا الخطأ لمخالفة قرار رئيس الجمهورية وقام بعقد اجتماع 27 يناير الماذى قرر فيه وضع معايير وآليات اخيتر رؤوساء تحرير الصحف وحدد 8 شروط للتقدم للترشيح لرئاسة تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية ثم اعلن المجلس عن فتح بب الترشيح لرئاسة تحرير الصحف خلال الفترة من 2 الى 9 فبراير الماضى. وأشارت إلى أن المجلس الاعلى للصحافة لم يقرر حتى الآن وضع شروط وضوابط الترشح لرئاسة مجالس ادارات المؤسسات الصحفية وبالتالى تكون جميع القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى للصحفة بالقرار رقم 4 باطلة لأنها خالفت قرار رئيس الجمهورية الواضح والصريح ان يتم انهاء مدة رؤوساء مجالس الادارات ورؤوساء التحرير بالمؤسسات الصحفية وفقاً للمعايير الموضوعية.
