تأجيل دعوى تطالب بطلان تعيين النجار وعلام في الأهرام لجلسة 5 يوليو المقبل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من حجاج إبراهيم وشهرته حجاج الحسيني، نائب رئيس تحرير الأهرام، ضد رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ورئيس مجلس إدارة الأهرام ورئيس التحرير، لإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة بتعيينهما إلى جلسة 5 يوليو المقبل.
وطلب دفاع المجلس الأعلى للصحافة، الإطلاع على الدعوى القضائية رقم 33995 لسنة 68قضائية، والمطالبة بإلغاء ووقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للصحافة، رقم 4 لسنة 2014 الصادر فى 2 يناير 2014، والتى تتضمن مادة أولى تعيين أحمد السيد أحمد محمد النجار رئيساً لمجلس إدارة الأهرام، بالإضافة إلى 7 رؤوساء مجالس إدارات آخرين، والمادة الثانية تعيين محمد حسين عبدالهادى علام رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام.
اعتبرت الدعوى، أن هذه القرارات أصدرها المجلس الأعلى للصحافة، قبل قيامه بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لاختيار رؤوساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية ورؤوساء التحرير، حيث أن المجلس الأعلى للصحافة لم يقرر معايير وآليات رؤوساء مجالس الإدارت والتحرير وقت إصدار القرار.
وتابعت الدعوى، أن المجلس الأعلى قام بمخالفة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 166 لسنة 2013 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والذى يتضمن اعطاء المجلس الأعلى للصحافة خلال الفترة الانتقالية الحالية ولمرة واحدة الحق فى أن ينهى مدة أي من رؤوساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ورؤساء التحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها، وأن يعين محلهم من يراه مناسباً لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقاً للمعايير الموضوعية التى يحددها المجلس.
وأضافت، أن المجلس الأعلى للصحافة حاول تدارك هذا الخطأ لمخالفة قرار رئيس الجمهورية وقام بعقد اجتماع 27 يناير الماضي، قرر فيه وضع معايير وآليات اختيار رؤوساء تحرير الصحف وحدد 8 شروط للتقدم للترشيح لرئاسة تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية، ثم أعلن المجلس عن فتح بب الترشيح لرئاسة تحرير الصحف خلال الفترة من 2 إلى 9 فبراير الماضي.
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للصحافة لم يقرر حتى الآن وضع شروط وضوابط الترشح لرئاسة مجالس إدارات المؤسسات الصحفية، وبالتالي تكون جميع القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للصحافة بالقرار رقم 4 باطلة، لأنها خالفت قرار رئيس الجمهورية الواضح والصريح أن يتم إنهاء مدة رؤوساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية وفقًا للمعايير الموضوعية.