خبراء: الضرائب التصاعدية الحل السحري للأزمة الاقتصادية

يعيش المصريون منذ انطلاق ثورة‏25‏ يناير‏,‏ وما تلاها من موجة ثورية أخري في يونيو حالة من الترقب المجتمعي لحلول سريعة وفعالة للعديد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية‏.‏

فمنذ اللحظة الأولي لإنطلاق شرارة الثورة رفع المصريون شعار عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية, إلا إنه وعلي مدار الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تاهت ملامح وركائز تحقيق هذا الشعار لكي يصبح واقعا ملموسا يستشعره المواطن المصري البسيط. فمنذ ذلك الحين, مازال الحديث مستمرا عن آليات تحقيق العدالة الاجتماعية, باعتبارها العنصر الأساسي نحو تحقيق باقي عناصر الشعار العيش والحرية.

والعديد من الخبراء ورجال الاعمال يرون ان الحل لتحقيق هذه العدالة يكمن في فرض الضريبة التصاعدية التي تستند إلي فكرة عدم المساواة بين من يربح مئات الملايين ومن يربح مئات الآلاف وكذلك العاملون بالجهاز الإداري الذين يسددون الضريبة من المنبع.

فلقد نصت مادة (38) بدستور 2014 علي الاتي : يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية على:

لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والأحكام فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة. وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة.

وفي سياق متصل قال الدكتور علاء عصام, عضو شباب الثورة, إن أهم مطالب شباب الثورة من الرئيس الجديد تتمثل فى الإهتمام بتوفير الأمن والأمان بما يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة التى تساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية, مشدداً على أن تحقيق العدالة الاجتماعية لن يتم إلا بتطبيق الضرائب التصاعدية .

واضاف المحلل المالي، محسن عادل، أن فكرة تطبيق الضريبة التصاعدية كأداة من أدوات العدالة الاجتماعية تعتبر أمراً ايجابياً من هذا المنظور إلا أن هناك محاذير في التطبيق و الإجراءات حتي لا تؤثر علي تشجيع الاستثمار.

كما يؤيد الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية تطبيق الضرائب التصاعدية على الأجور وخصمها من المرتبات كل على حسب دخله، مؤكداً أن تطبيقها منصف بعض الشيء لمحدودي الدخل، وتساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

وأكد عامر أن الحكومة كانت تعتمد على الضرائب غير المباشرة على المبيعات، وأن ذلك به ظلم كبير لمحدودي الدخل، أما الضرائب التصاعدية فستعطي فرصة للقوانين التي يسنها البرلمان المقبل بتحقيق جزءاً من العدالة الاجتماعية، مضيفاً أن فرض الضرائب التصاعدية شيئا جيدا لأن الدولة تعتمد عليها في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وهو ما يتم دفع الضرائب من أجله.

فيما اكد رجل الأعمال، محمد فريد خميس، أن هناك أزمة اقتصادية حقيقة تمر بها مصر الآن، ولكن هناك كثير من دول العالم مرت بأزمات مشابهة، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، حتى أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وصف الأزمة المالية الأخيرة لبلاده ب"الهاوية".

وطرح خميس الروشتة التي وضعها اتحاد جمعيات مستثمري مصر، والتي تضمنت ضرورة تنفيذ خطوة "الأخذ بمبدأ الضريبة التصاعدية، بحيث يطبق نسبة 25% على الدخول التي تزيد عن 5 مليون جنيه في العام، ثم تزيد إلى 30% على من يصل مرتبا سنويا إلى 30 مليون جنيه. وقال "يمكن أن نسمي هذه الضرائب التي سيحدد جمعها لمدة 3 سنوات بأنها "مساهمة في بناء البنية الأساسية في مصر"، وأن هذه الضرائب يتم تنفيذها بنسبه أكبر في فرنسا لحل الأزمة الاقتصادية هناك. واضاف خميس : أن فرض الضرائب التصاعدية ليست سياسة جديدة وإنما تطبقها عدة دول فى العالم فتحصل الحكومة الصينية على ضريبة تصل إلى 35 ٪ أما الولايات المتحدة فتتراوح الضريبة فيها من 40إلى 42٪ موضحا أن الوضع الاقتصادى الراهن يشير إلى وجود عجز متوقع فى الموازنة العامة للدولة يصل إلى 200 مليار جنيه، وكلما تأخر اتخاذ هذه الإجراءات زادت قيمة العجز والكم.

فيما طرح معتصم راشد المستشار الاقتصادي عدة اسئله علي الحكومة وهي : أين يا حكومة الضرائب التصاعدية ؟ أين يا حكومة فرض الضرائب على بعض عمليات البورصة وفى المقدمة منها ما يعرف ب ( الأموال الساخنة) ؟ اين يا حكومة الضرائب عند الطرح الأول فى البورصة؟ أين ترشيد إستهلاك الطاقة داخل الحكومة ؟ ألا يعلم مجلس الوزراء إن الحكومة هى أكبر مستهلك للطاقة ؟ أين الآليات التى تضبط حالة السوق ؟ لماذا لم تفرض الحكومة إستخدام اللمبات الموفرة للطاقة، شريطة ألا يترتب على هذا ظهور طبقة أثرياء اللمبات الموفرة ؟ ولماذا لم تعيد الحكومة الموقرة النظر فى أسعار المواد المحجرية وفى المقدمة منها المادة الخام لإنتاج الاسمنت ؟وعلى أى أساس قررت حكومتنا أن تتفضل وتمنح كل أسرة 200 لتر بنزين مدعوم ؟ وهل درست الحكومة الحالة المرورية للشوارع ؟ وأين الحكومة من عمليات التهريب اليومية ؟