إسرائيل تخترق منطقة برج العرب الصناعية

يبدوا أن الثورة والقضاء على فلول الحزب الوطنى ومحاكمة قيادته فى واد .. والتطبيع ومصانع الملابس الجاهزة فى واد آخر! فقد انتشرت فى منطقة برج العرب شركات لتصنيع الملابس الجاهزة والداخلية (اللانجيرى) والتى عليها تكت مطبوع عليها “صنع فى اسرائيل بالعبرية” تخرج تلك الملابس وبتكت إسرائيلى من ارضنا إلى اراضى اسرائيل ومنها للعالم، دون عناء أو مجهود منهم بأفضل الأقمشة والنسيج المصرى الدرجة الأولى.

وللاسف أن تلك المصانع تأتى بمباركة الحكومة المصرية فى عهد المخلوع وحكومة الدكتور نطيف ومن قبله التى لا تستطيع أن تتكلم لانها وقعت على إتفاقية (الكويز) منذ مايقرب من 10 سنوات استفاد منها الجانب الاسرائيلى وكيانه ولم يستفد منها شئ المواطن والتاجر والعامل المصرى!

وإذا كانت المصانع قد أعلنت إفلاسها وتأخرها فى الانتاج بنسة 15% فإن الامل كما يزعمون فى تصدير تلك المنتجات إلى الكيان الاسرائيلى بحجة عدم وجود سيولة نقدية للصرف على شراء الخامات ومطالب العمالة بالزيادة والرواتب.
وحسب الخبراء والمتابعين للامر فإن إسرائيل تريد استغلال الأيدي العاملة االعربية وخاصة فى مصر و الأردن الرخيصة مقارنة مع مثيلتها الإسرائيلية, فالدخل الشهري للعاملين في مصانع النسيج الإسرائيلية يصل إلى نحو 1300 دولار في حين لا يتجاوز في الأردن ال150 دولارا و 50 دولار فى مصر.

ويأتي في مقدمة الصناعات المتضررة الصناعات النسيجية فالاتفاقيات الدولية المختلفة التي تجمع الولايات المتحدة مع عدد من الدول الاسيوية ستؤدي قريبا الى تحرير دخول منتجات الالبسة من تلك الدول الى السوق الامريكي بما تمتاز به من جودة منافسة وسعر مفضل بما سيضعف تنافسية الانتاج الاردني أو المصرى في هذا السوق الضخم بعد ان كانت امريكا لا تسمح الا بدخول كميات محددة من انتاج هذه الدول .
ان مصانع النسيج المصرية التى تتولى عملية التصدير الى أمريكا والتى تهدد بتشريد العمالة فيها هى قلة من المصدرين المدللين و لا يمثلوا غالبية صناع النسيج فى مصر و هم اختاروا الطريق الأسهل للتصدير بدلا من تجويد منتجاتهم و زيادة قدراتها التنافسية .
أكدت التقارير الصادرة من غرفة صناعة النسيج أن هذه بداية السيطرة الاسرائيلية على صناعة الغزل و النسيج المصرية العريقة .
وهذه الاتفاقية تضمن بها إسرائيل حضورا طاغيا في المنطقة المؤهلة تمهيدا للدخول للأسواق العربية تحت إطار البضائع المصرية والأردنية حيث ينص الاتفاق على أن نسبة قيمة محتوى السلعة المنتجة في المنطقة المؤهلة والمحددة ب 35 % يجب أن يكون ثلثها قد أضيف من قبل صناعي إسرائيلي والآخر من صناعي مصرى والباقي يمكن أن يأخذ من إنتاج الضفة الغربية أو غزة أو إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية ويلتزم المصنعون الإسرائيليون والمصريين بنسبة 20 % لكل طرف من تكلفة الإنتاج.

من جانب اخر هناك الاتفاقيات الدولية بين الولايات المتحدة ودول جنوب شرق اسيا مما سيؤدي الى رفع القيمة المضافة والكوتا عن تلك الدول خاصة في مجال الصناعات النسيجية , مما سيحرر تدفق هذه السلع من الدول المذكورة الى سوق الولايات المتحدة مما سيؤثر على مصانع الالبسة في المناطق الصناعية المؤهلة الاردنية و المصرية لما تمتلكه دول جنوب شرق اسيا من امكانات مادية وخبرات فنية وانتاج وفير .

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد ذكرت فى عددها الصادر يوم ( 7/12/2005 ) أن مصدر اقتصادي إسرائيلي رفيع المستوى يقول إن الهدف هو رفع حجم التجارة بين مصر وإسرائيل إلى 250 مليون دولار بعد أن وصلت من قبل فى 2004 الى 25 مليون دولار فقط و هذا يوضح المصلحة من توقع هذه الاتفاقية و ليس دعم الصادرات المصرية كما ادعوا.

الخبراء يؤكدون لماذا لا تقوم مصربعد الثورة بدورها فى دعم الصادرات فى تلك المناطق من حيث الحوافز التصديرية و خفض الجمارك و الاعفاءات الضريبية و غيرها بدلا من الاستعانة بالصهاينة .
وعلى سبيل المثال فإن شركات (مل تكس وان) فإنها معروفة فى المنطقة بتصدير الملابس الداخلية لاسرائيل وعلى بادج صنع فى اسرائيل, وشركة (الاوائل) تصدر اللانجيرى أيضاً بالختم ولاتستحى أن تضع رمز الكرتونة من الخارج صنع فى اسرائيل.
يقول الخبير النسيجى أحمد فتحى مصطفى – مصر مازالت تدار بالماضى ولا نستطيع توقيف الصادرات لليهود, بدليل اطنان الملابس التى تخرج من الميناء متجه للاردن ومنها الى اسرائيل.
واضاف لو تم تفعيل الاتفاقيات العربية العربية سوف نجد الانتشار السريع للعمالة المصرية والتشيجع على تصدير الاقطان المصرية الفاخرة بأرخص الاسعار وأجود الخامات ولكن هذا لن يحدث طالما ان هناك "فلول" يتحكمون حتى الان فى تلك التجارة والتى تدر عليها ملايين يومياً من صفقات مشبوهة من العدو الإسرائيلى.

يذكر أن هناك مايقرب من 150 مصنع للملابس الجاهزة والداخلية بمنطقة برج العرب تستوعب طاقة 20 ألف عامل ، طاقة انتاجها يبلغ 150مليون دولار بحسب تصنيف غرفة المنسوجات فى عام 2009.