تفاقمت أزمة المواد البترولية بشكل عام بسبب نقص الوارد من مخصصات محافظة دمياط، وألقت الأزمة بظلالها علي كل شيء بدءًا من ارتفاع أسعار الوقود في السوق السوداء حيث وصل سعر صفيحة السولار إلي 35 جنيها بما يوازي سعر البنزين 90. وانعكس ذلك علي أسعار النقل والمواصلات الداخلية والخارجية حيث تسببت فى زيادة أجرة السرفيس والتاكسى، حيث قام السائقون برفع قيمة أجرة الركوب الى 25 % ويتعللون بأنهم يلجأون إلى شراء البنزين من السوق السوداء، حيث ارتفعت اجرة ركوب خط دمياط / رأس البر ودمياط / دمياطالجديدة الى جنيه وربع بدلا من جنيه.