قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار إنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة فتح المعابر البرية بين مصر والسودان لتيسير تدفق التجارة إلي وسط إفريقيا ودول الكوميسا وتنشيط التجارة البينية بين البلدين. وأكد عبد النور، خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل التي نظمها قطاع الاتفاقات التجارية اليوم التابع للوزارة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي حول تسهيل التجارة عبر تطوير إدارة المنافذ والمعابر وذلك في إطار مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية والتي تضم كلا من مصر والسعودية والأردن والسودان والعراق, أهمية تعزيز أداء ممرات التجارة والنقل بين بلدان المنطقة العربية لزيادة انسياب وتدفق السلع والأفراد عبر الحدود وبما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي العربي. وأشار إلي أهمية القضاء علي العوائق والتحديات الحالية والتي تقف عقبة أمام تنمية التجارة البينية العربية حيث تمثل 10% فقط من إجمالي التجارة الإقليمية. ولفت إلي ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الدول العربية لدعم منظومة التعاون اللوجيستي واتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل حركة النقل البري والبحري, بالإضافة إلي تطوير الموانئ وتوحيد الإجراءات الإدارية والجمركية بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن السلع ودخول الأفراد وتدفق حركة التبادل التجاري بين دول المنطقة العربية. وأوضح عبد النور أن عقد هذه الورشة يأتي في إطار التأكيد علي أهمية تسهيل التجارة بين الدول العربية من خلال تأثيرها علي خفض تكاليف التعاملات التجارية, وتسريع حركة التبادل التجاري مع ضمان حماية المستهلك والأخذ في الاعتبار رقابة السلطات لحدودها والحفاظ علي مواردها الجمركية أو الخدمية. وأشار إلي أن تسهيل التجارة أصبح توجها عالميا حيث اتفقت الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة والذي عقد في بالي بإندونيسيا ديسمبر 2013 علي اتفاق لتسهيل التجارة حيث أسهم هذا الاتفاق وبصورة كبيرة في إنقاذ جولة الدوحة للتنمية من الانهيار, وقد كان لمصر دور أشادت به جميع الدول المشاركة في التوصل إلي هذا الاتفاق. وأضاف الوزير أن مصر في إطار حرصها علي تنمية التجارة البينية العربية بادرت بالمساهمة والمشاركة في تنفيذ هذه المبادرة حيث ساهمت بالفعل في تمويل جزء من ميزانية المرحلة الأولي من المبادرة وعضوية مجلس إدارتها, كما تم إنشاء نقطة اتصال بقطاع الاتفاقات التجارية لمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع رؤية مستقبلية لكيفية تحقيق أهداف هذه المبادرة. وأشار إلي أن هذه المبادرة انطلقت برعاية جامعة الدول العربية وتهدف إلي دعم النمو الاقتصادي الشامل للدول العربية مع زيادة فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية من خلال إصلاح السياسات التجارية في الدول العربية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي. ونوه الوزير بأنه سيتم من خلال تنفيذ مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية وضع نموذج يعتمد علي الدروس المستفادة من المبادرات التي تم تنفيذها مؤخرا ليتم اقتراحه ليكون بمثابة نموذج عربي لتبسيط وضمان كفاءة وفعالية إجراءات تخليص الشحنات, ووسائل النقل بهدف تعزيز التجارة البينية العربية, لافتا إلي أن هذا النموذج سيعتمد علي التنمية البشرية وبناء المؤسسات الفاعلة لدعم المجتمعات والارتقاء بمستوي المعيشة فضلا عن تنمية الأعمال المحلية لكل دولة. ولفت إلي أن من بين المخرجات المتوقعة لهذه الورشة هو التعرف علي النموذج المتعلق بتسهيل الخدمات اللوجستية وتحسينها من خلال البرنامج التجريبي المقترح تطبيقه في مصر ليكون بمثابة النموذج العربي الأول في المنطقة.
