اللصوص نهبوا الآثار.. لرفض أمن الدولة تسليح الحراس

كشفت ندوة "حصاد العصر فى سرقة آثار مصر" التى عقدت بنقابة الصحفيين عن مفاجآت عديدة أكدها العلماء والخبراء الذين شاركوا فى الندوة تمثلت فى عدم موافقة جهاز أمن الدولة فى عهد مبارك على تسليح حراس الآثار سوى بالعصى والنبابيت مما جعلهم يستسلمون للصوص الآثار المسلحين بالأسلحة النارية او تعرضهم للقتل وهو ما حدث مرات عديدة؛ وان نهب الاموال فى مشروعات الآثار كان بلا حدود خاصة مع إشراف الشاب ايمن عبدالمنعم، والذى كان مفوضا من فاروق حسنى والمسجون حاليا وعلى رأسها مشروعات القاهرة الفاطمية والتى لم يكن يزيد ترميم بعضها على مبلغ مائة الف جنيه فاذا بشركات المقاولات تحصل عليه بمبلغ 38 مليون جنيه؛ وكذلك تغيير مواصفات الترميم على حساب الحقائق العلمية لنهب المال العام ومنها تحويل ارضية بعض المساجد من الحجر الجيرى الى رخام "كرارة" لتقفز التكلفة فى العملية الواحدة من 3 ملايين جنيه الى 72 مليون جنيه.
وان أحد المقاولين تمكن من الحصول على 600 مليون جنيه فى عامين نتيجة المجاملات فى وقت كان يتم فيه اهمال الاثار الى درجة تحول 126 سبيل اثرى الى خرابات، كما كشفت الندوة عن ورود بعض اسماء المسئولين فى عهد مبارك ضمن اوراق التحقيقات فى قضية مهرب الاثار طارق السويسى ومنهم كمال الشاذلى وهالة طلعت حماد ولم تتم إحالتهم للمحاكمة رغم مطالبة المحامين فى القضية..
بالاضافة الي مخططات صهيونية لنهب الآثار فى مصر؛ والنجاح فى سرقات وتهريب الاثار لصالح اسرائيل؛ كما ان كثيرًا من الآثار المصرية التى نهبتها اسرائيل بعد حرب 67 لم تعد حتى الآن .
وكشف الدكتور يوسف خليفة، مدير عام المضبوطات بوزارة الاثار، فى كلمته عن امور عديدة منها: سفره ضمن وفد لاسترداد قطعة اثار مسروقة من مقبرة بالعساسيف بالاقصروعرضها بصالة بونهن للمزادات بلندن؛ الا انه مع موافقة المسئولين فى لندن لرد القطعة الاثرية انزلوها اليه ورفضوا صعوده لمكان عرضها بالدور الثالث بالصالة وهو ما جعله يثق فى وجود آثار اخرى مسروقة رفضوا اعلام الوفد المصرى بها.
وتعرض الدكتور حجاجى ابراهيم للعديد من مشكلات وسرقات الآثار ومنها: سرقات المنابر وعلى رأسها منبر مسجد قانى باى الرماح وهو واحد من اجمل اربعة منابر فى العالم واتهم العاملين بالاثار بالتسبب فى سرقته؛ كما أشار الى ظاهرة المنابر الحائرة بنقلها الى اكثر من مكان وهو ما يعرضها للسرقة ومنها منبر اثرى نقل من المحلة الى طنطا ثم رشيد بموافقة من سيدة غير مسئولة عن الاثار.
كما اشار الى رفضه كعضو فى لجان المتاحف لعمل قاعة للنماذج الاثرية داخل المتحف الاسلامى وكذلك رفضه دخول ماكينة تصوير بقاعة المخطوطات بالمتحف القبطى.
واستنكر نقل عمود مرنبتاح الاثرى من موقعه بالمطرية الى مكان قرب القلعة بحجة ترميمه ومع وجود اطماع صهيونية لم يعد يعرف هل العمود الموجود حقيقى ام تم استبداله؟.. وقال الدكتور احمد الزيات ان الفضل الاكبر لاسترداد الاثار من اسرائيل يرجع للدكتور احمد قدرى وان كارثة جاءت فى تحويل هيئة الآثار الى مجلس برئاسة وزير الثقافة وبطاقة الوصف تشترط أن يكون خريج حقوق أو تجارة وتجاوز الوزير بمنح المنصب الأثري! وان الاثار اكتشفت العديد من القضايا ومنها سرقة منبر قايتباى الا ان النيابة حفظت القضايا وكشف الدكتور الزيات عن مهزلة التلاعب فى قطاع المشروعات ومنها مشروع كان يتكلف مبلغ مائة آلاف جنيه وجده يطرح 38 مليون جنيه، وان أحد المقاولين حصل على600 مليون جنيه لاعمال المجاملات فى عامين وأن بعض المقاولين قاموا بتغيير مواصفات أرضية مسجد من الحجر الجيرى الى رخام كرارة ليرفعوا مكاسبهم من 3 ملايين الى 72 مليون جنيه وهو مقام برفضه وانه يعد لعودة مسئولية وزارة الاثار عن مشروعات الاثار بالاعتماد على مركز بحوث يشارك فيه الحاصلون على درجتى الماجستير والدكتوراه..