دعوى قضائية تطالب باستعادة "إيلات" من إسرائيل

تقدم على أيوب، المحامى والمنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كلٍ من الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، ومحمد كامل عمرو، وزير الخارجية، ورئيس مجلس الشعب والسفير الإسرائيلى فى مصر؛ وذلك للمطالبة بإصدار قرار بتحويل قضية استعادة قرية "أم الرشراش" المعروفة اسرائيليا باسم" إيلات" للتحكيم الدولى.. كما طالب بإصدار قرار بتشكيل لجنة قومية عليا من أبرز الكفاءات الدبلوماسية والقانونية والتاريخية والجغرافية للدفاع عنها..
أوردت الدعوى أنه منذ رحيل مبارك ونظامه، وإسرائيل تختلق الاسباب لجر مصر إلي صراع ما، لإلهائها عن مكتسبات الثورة، وكأن رحيل مبارك أفقدها حليفا قويا لها في المنطقة وراعيا لمصالحها ولتجاهله حق مصر في قرية أم الرشراش المعروفة اسرائيليا باسم إيلات، وانه قبل حرب 1948 كانت توجد بأم الرشراش قوات مصرية قوامها 350 جنديا، ووقعت مصر اتفاقية هدنة لإنهاء الحرب، شنت خلالها عصابات يهودية في مارس 1949 مذبحة ضد الضابط والجنود المصريين واستولوا علي أم الرشراش وأقاموا فوقها مدينة وميناء ايلات عام 1952، كما تسعي اسرائيل الآن لإقامة مطار السلام بالقرب منها، لإنهاء أي أمل مصري في استعادتها، فبموجب هذا المطار، ستقسم اسرائيل المنطقة بما فيها أم الرشراش الي ايلات شرقية وغربية، لتضيع ملامح وحدود القرية، رغم عدم امتلاك اسرائيل أي اوراق او مستندات يمكن ان تتخذها ذريعة لامتلاك "ام الرشراش"..
وأكدت الدعوى حق مصر المثبت تاريخيا وحدوديا في هذه القرية، خاصة اذا ما طالبت مصر اسرائيل بالعودة لحدود 1947، وتنفيذ قرار التقسيم رقم 81 و الذي أصدرته الامم المتحدة..
وأشارت الدعوى الى أنه لولا استيلاء الكيان الصهيوني على أم الرشراش و احتلالها، ما كان لهذا الكيان وجود فى البحر الاحمر ولكان مطوقا الا من البحر الابيض بأرض عربية شمالا وجنوبا وشرقا، ولما توفرت له فرصة النفاذ الى شرق افريقيا او التغلغل فى إثيوبيا وكينيا، ولما توفر له مكان للمرور المباشر الى الهند بما جعله دولة بحرية تمد نفوذها الى المحيط الهادئ مرور بأمن البحر الاحمر وعبوره، ولما كان هناك ضغط صهيونى على قناة السويس ولما كانت هناك امكانية من الاصل للتفكير فى الخطة الصهيونية لوصل البحرين "الأحمر والميت"..