الإ العمال يا ريس !

يأتى عيد العمل فى نفس الشهر الذى يحدد فيه شعب مصر رئيسه القادم ..وهى مصادفة تضع القادم أمام حقيقة هامة وهى أن تحقيق العدالة الإجتماعية أصبح مطلبا ملحا لا يحتمل التأجيل وأن الطبقات الفقيرة المنتجة لا يمكنها الصبر أكثر من ذلك كما أن العدالة لن تتحقق بالحب ولا بمناشدة الأثرياء ولكن تتحقق بجملة سياسات وقوانيين تنحاز للطبقة العاملة ..على من يأتى أن يدرك أن هناك ضرورة ملحة لتطبيق الحد الأدنى والأقصى ومكافحة التهرب الضريبى وتغيير السياسات بجلاء لتصبح سياسات إشتراكية واضحة دون مواربة.
أن تصريح الرئيس الإنتقالى عدلى منصور بأننا لن نبيع القطاع العام (بثمن بخس !) يثير علامات إستفهام كثيرة ! لأن التصريح كما يحمل النفى يحمل الأثبات ! فهذا معناه أن الدولة ستبيع القطاع العام ولكن بسعر جيد وممتاز ! هذا التصريح يقال فى مناسبة عيد العمال وما أدراكم ما عمال مصر !أنه تاريخ من النضال ممتد منذ مصر القديمة الفرعونية وحتى الأن 'ويكفى أن أول أضراب فى العصر الحديث قام به عمال لف السجائر فى ديسمبر 1899وكانت البداية الحقيقية للحركة العمالية فى مصر ..أنهم وقود كل التغييرات الإجتماعية وراجعوا تاريخ مصر ..فإنتفاضة الخبز يناير 77 كان العمال ورائها ومازالت أسبابها قائمة حيث طالب العمال بتثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعهم بما يحفظ حقوقهم وإعادة العمال المفصولين وسداد حقوقهم المتأخرة وتعديل قانون الضرائب على الدخل وزيادة الاعفاء للأعباء العائلية إلى 18 الف جنية سنويا مع رفع الضرائب التصاعدية لتصل إلى 45 % وإلغاء ضريبة الدمغة على الأجور والمرتبات والحفاظ على كرامة المصريين بالخارج وحقوقهم العمالية وتوفير الرعاية التأمينية ..ولكى نفهم عدالة مطالب العمال علينا أن نفهم أن متوسط أجر العامل لا يتعدى 1200جنية وأقصى أجر يصل إليه هو 1500 جنية شهريا ويصل لهذا بعد مرور 15 عام من العمل !علينا أن ندرك أن لدينا أربعة آلاف مصنع أغلقت وهرب أصحابها للخارج و400 ألف عامل تم إخراجهم للمعاش المبكر !علينا أن نعلم أن تطبيق الحد الأدنى والأعلى مطلب أنتزعه العمال بالقانون ومازال محل التطبيق يراوح !علينا أن ندرك أن الإحتجاجات العمالية هى التى عجلت بسقوط حكومة الببلاوى !علينا أن نعى أن العمال هم الذين خاضوا حرب الدفاع عن شركات ومصانع القطاع العام ووقفوا ضد مخطط بيعه بالكامل !وحصلو اعلى أحكام بإعادة مصانعهم وأنهم يكافحون الأن ضد مخطط تخسير الشركات والمصانع تمهيدا لبيعها ...علينا أن نلغى فورا هذا القانون المعيب الذى يلغى حق العمال فى الطعن على عقود الدولة !فالقانون يقصر الطعن على طرفى التعاقد فقط وهما الدولة والمستثمر !!مما يفتح الباب لتوحش المستثمر ويلغى حقوق العمال وهو قانون يتناقض مع مواد الدستور ومع أبسط مفاهيم العدل !!..عمال مصر يريدون عودة مصانعهم وشركاتهم وحقوقهم وتقوية الصناعة المصرية وحماية منتجاتهم بتقليل إستيراد البدائل الأجنبية .
ثورة 25 يناير لم تكن من صنع شباب المدينة المثقف والمرفه ..فقد قام عمال مصر بأكثر من 4 آلاف إضراب وإعتصام زمن المخلوع مبارك مهدت وزرعت التربة ببذور الثورة ولكن أوضاع العمال تدهورت ومازالت مطالبهم لم تتحقق ...حماية الصناعة المصرية قضية أمن قومى وأهم أسباب عدم سقوط الدولة المصرية بعد هزيمة 67 هو وجود قطاع عام قوى .
أحذر الرئيس القادم أيضا من محاولة تعويض العمال أو الطبقة الفقيرة على حساب الطبقة المتوسطة! فالعدل يقتضى تخفيض الرواتب الخرافية للقيادات فى كثير من مؤسسات الدولة مع فرض ضرائب تصاعدية تتناسب مع دخل كل فرد أو شركة...أما عدم المساس بطبقة رجال الأعمال والأثرياء بدعوى تشجيع الإستثمار أو الإستعباط !..فهذا سيؤدى إلى إنفجار الطبقة المتوسطة حزام أمان المجتمع كله أحذروا غضبة الفقراء والعمال والطبقة المتوسطة الصغيرة .
خبير إعلامى
Tarekart64@hotmail.com