الدولار يقفز لأعلى مستوى خلال 16 شهرًا رغم استثنائى "المركزى"

وسط مخاوف التلاعب بالعملة..
رغم مزاد البنك المركزى الاستثنائى، والذى أقيم الأربعاء، لتوفير السلع الغذائية قبل شهر رمضان، إلا أن سعر صرف الجنيه سجل أقوى تراجع أمام الدولار منذ ما يقرب من 16 شهرًا، حيث فقد 0.7% من قيمته أمام العملة الأمريكية بعد عطاء المركزى، والذى يقدر بنحو 1.1 مليار دولار، وهو ما يعد أكبر تراجع منذ يناير 2013.
وتأتى السلع المستوردة لشهر رمضان وبخاصة الياميش وفوانيس رمضان والسلع الكمالية الأخرى غير مدرجة ضمن السلع التى يمكن للبنوك توفير العملة الأميركية لاستيرادها، أحد الأسباب الرئيسية وراء تسجيل الدولار لمستوى قياسى بالتعاملات الرسمية، وكذلك السوق الموازية، هذا بالإضافة إلى إحجام المستوردين عن شراء الدولار ترقبًا لما ستسفر عنه قرارات المركزى خلال الأيام المقبلة.
ورغم أن سوق الصرف تعود على ثبات الدولار مع كل عطاء استثنائى، إلا أن هذا العطاء، صاحبه إجراء آخر، وهو تحريك المركزى لسعر الدولار بنحو 5 قروش فى سوق التعاملات بين البنوك، مسجلًا مستوى قياسى جديد، ليسجل 7.10 للشراء و7.13 للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك الأهلى.
ويهدف البنك المركزى إلى رفع سعر الدولار فى البنوك من أجل تقليل فارق السعر مع السوق السوداء، وبالتالى توجه المستوردين إلى شراء الدولار عبر السوق الرسمية، إلا أنه لم يعد بمقدوره التدخل مجددًا لدعم الجنيه أمام الدولار فى سوق الصرف بسبب تراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.
كشف خبراء الاقتصاد عن توقعاتهم حول استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال الفترة المقبلة، واستمرارها فيما بعد شهر رمضان وفترة العيد، نتيجة زيادة الإقبال على شراء الاحتياجات الأساسية من السلع المختلفة، خلال تلك الفترة.
بينما كشف أحد المتعاملين فى السوق السوداء للدولار، أن الدولار يتراوح سعره خلال هذا الأسبوع بين 745 و770 قرشًا، مقارنة ب7.50 نهاية مايو الماضى، متوقعًا أن يصل إلى 775 قرشًا مع اقتراب فترة الذورة.
وتابع: أن المستوردين يحصلون على الدولار عبر شركات صرافة يتعاملون معها منذ فترات بعيدة، أو عبر محلات الذهب، التى أصبحت سوقًا موازية لشركات الصرافة.
فيما اتهم مستوردون شركات الصرافة ومحلات الذهب بالمضاربة فى أسعاره، وتعطيش السوق لرفع السعر كل يوم.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، "إنه لا سبيل لمواجهة ارتفاع سعر الدولار، إلا بزيادة الإنتاج، ولن يتأتى ذلك إلا بعودة الاستقرار".
وتابع محلب، خلال تصريحات صحفية، أن زيادة الإنتاج والاستقرار سيساهمان بخفض قيمة الدولار إلى 5 جنيهات.
وطالب الدكتور كمال الجنزورى، مستشار رئيس الجمهورية، بمراجعة الواردات بشكل مؤقت بسبب الضغط على الدولار الأمريكى، الأمر الذى يؤدى إلى تحمل المواطن البسيط فواتير الزيادة فى سعر صرف الدولار.
أضاف الجنزورى، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يمكن توفير 15 مليار دولار خلال 6 شهور، حال تقليل الواردات.
فيما أكد محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف، أن عمل شركات الصرافة يخضع للجهات الرقابية، وبالتالى لن تخاطر الشركات بالتلاعب حتى لا يتم إغلاقها، مرجعًا سبب عدم توافر الدولار إلى زيادة الطلب من المستوردين لتوفير مستلزمات شهر رمضان، مؤكدًا أن هذه الأزمة موسمية يزيد فيها الطلب على الدولار.