التنمية الإفريقي: مصر مؤهلة لنمو 3.6 % في 2015 بشرط عودة الأمن

توقع تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن بنك التنمية الإفريقي لمصر أن يتحسن الاقتصاد المصري ليسجل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نموا بمعدل 3.6 % في عام 2015 ارتفاعا من النسبة المتوقعة للعام الحالي والبالغة 2.1 % بشرط تحقق الاستقرار السياسي وعودة الامن إلى الشارع.
وتوقع التقرير- الذي صدر اثناء الاجتماعات السنوية للبنك والمنعقدة في العاصمة الرواندية كيجالي المنعقدة منذ الاثنين وحتى الجمعة - أن ينخفض التضخم ليسجل نسبة 9 % في عام 2015 مقارنة بالنسبة المتوقعة لعام 2014 والبالغة 11.5 %.
وتوقع تقرير "الافاق الاقتصادية لعام 2014 أن يواصل الاقتصاد نموا ضعيفا خلال ما تبقى من 2014 وأن يظل العجز المالي كبيرا وأن يتجاوز الدين العام اكثر من 100 % من الناتج المحلي الاجمالي بينما تواصل الدولة تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي التوسعية في ظل المساعدات المالية التي تتدفق عليها من الخليج.
وأشار التقرير إلى أنه مع استمر الاضطراب السياسي الشديد وانعدام الاستقرار واصلت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الانهيار وازداد معدل البطالة خاصة بين الشباب حيث يعاني 39 % من الذين تتراوح اعمارهم بين 20-24 عاما من البطالة ذلك إلى جانب استمرار التفاوت في الدخل بين الريف والحضر.
وأوضح التقرير أن الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه في يناير 2014 يعتبر حجر زاوية في خارطة الطريق التي صدرت عقب عزل الرئيس محمد مرسي.
وقال التقرير إنه على اية حال فان الافاق السياسية الملبدة بالغيوم في عام 2014 ستواصل تقويض احتمالات تعافي الاقتصاد اثناء العام.
وأوضح التقرير أنه عقب عزل مرسي في يوليو 2013 بعد عام من انتخابه دخلت مصر مرحلة اخرى من الغموض السياسي.
وقال التقرير ان النمو الاقتصادي ظل فوق مستوى 2 % في العامين الماليين 2011-2012 و 2012-2013.
وفي العام المالي 2012-2013، منع الاستهلاك الخاص الذي سجل 82.2 % من الناتج المحلي الاجمالي والحكومي البالغ 11.7 % من الناتج المحلي الاجمالي الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود مع استمرار ضعف الاستثمار الذي سجل 14.2 % من الناتج المحلي الاجمالي وتقلص الصادرات التي بلغت 17.6 % من الناتج المحلي.
وأثرت الاحتجاجات العنيفة وانعدام الاستقرار السياسي بشكل سلبي على قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة التي تسجل 15.6 % و12.9 % و3.2 % من الناتج المحلي على الترتيب.
وافاد بانه لم تتضرر قطاعات تقليدية اخرى كالزراعة والتعدين وسجل الاول 14.5 % من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 17.3 % للثاني.
وقال التقرير إن عجز الميزانية الذي سجل 13.7 % من الناتج المحلي عام 2012/2013 كبير ويعد الاعلى في جميع الاقتصادات الناشئة.
وتوقع أن يتجاوز العجز المالي في عام 2013-2014 نسبة 12 % من الناتج المحلي الاجمالي ليتجاوز النسبة المستهدفة من قبل الحكومة والبالغة 9.1 %.
وأوضح التقرير أنه في العام 2012-2013 بلغ اجمالي الدين العام المصري 99 % من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة لم تر منذ عام 2006-2007.
وبلغ الدين العام الداخلي 87.1 % من الناتج المحلي في يونيو 2013 مقارنة بنحو 78.6 % في يونيو 2012.
وقال التقرير انه للمرة الاولى منذ اربعة اعوام مالية سجل ميزان المدفوعات فائضا بلغ 237
مليون دولارا امريكيا في عام 2012-2013 بفضل 16 مليار دولار امريكي جاءت في صورة مساعدات مالية من دول الخليج.
وخفف ذلك الضغط على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي وعزز الاحتياطي إلى 17 مليار دولار امريكي اعتبارا من ديسمبر 2013 مقارنة بنحو 15.5 مليار دولار في يونيو 2012.
وقال التقرير ان وكالات التصنيف الائتماني الدولية باتت تنظر بشكل جيد لافاق الاقتصاد مؤخرا بسبب تدفق الاموال عليها من دول الخليج حيث جاء من الامارات 7 مليارات دولار بجانب 5 مليارات من السعودية و4 مليارات من الكويت.