بزعم توفيرها 3 مليارات جنيه.."ضريبة الأغنياء" تثير الجدل

حالة من الجدل، أثارها قرار مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بعد الموافقة على مقترح وزارة المالية بإقرار فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 5% على من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويًا والمعروفة باسم "ضريبة الأغنياء".
ويهدف هذا التعديل إلى تشجيع المشاركة المجتمعية في تحسين الأحوال المعيشية لقاطني المناطق المحرومة من الخدمات، ومنح الممول ميزة اختيار المشروع الذي تموله هذه الضريبة بجانب المكان الذي يختاره في إطار الخطة العامة للدولة، بحسب القرار.
وتتعرض "ضريبة الأغنياء" للهجوم من قبل كبار المستثمرين والدخول المرتفعة رغم أنهم يدفعون للدولة نسبة أقل مما يدفعه ذوي الدخول المتوسطة، في العالم كله، حيث أنها تعتبر من الضرائب المثيرة للجدل عالميًا.
وتعد مصر من الدول المتأخرة في فرض ذلك النمط من الضرائب، حيث أقرته العديد من الدول الأوروبية خصوصًا بعد الأزمة المالية العالمية لمواجهة زيادة عجز الموازنة أو مواجهة أزمات الديون السيادية أو حتى خطط التحفيز الاقتصادي، حيث يتراوح العجز الكلي في الموازنة الجديدة بين 340 و350 مليار جنيه، بنسبة 11 أو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن وزارة المالية، تسعى حاليًا لتخفيض نسبته لتبلغ 10% فقط، أي بتقليله بقيمة تتراوح بين 120 و130 مليار جنيه، ليقدر بمبلغ 220 و230 مليارًا.
ففي الوقت الذي أبدى خبراء تأييدهم لفرض الضريبة نظرًا لما تمر به الدولة من ظروف اقتصادية صعبة، قام آخرون بمعارضة القرار باعتباره يزيد من إحجام المستثمرين الأجانب بالسوق المحلية، فضلاً عن هروب المستثمرين المصريين.
كما يرى البعض أن فرض تلك الضريبة قد يؤثر بالسلب على الاستثمار، إذ هاجم اتحاد الصناعات المصرية، فرض الضريبة ال5% قائلاً إنها غير عادلة وتوقستها غير مناسب، مشيرا إلى أن هناك العديد من المتهربين من دفع الضرائب كما أن مصر ليست دولة تتمتع بمميزات اقتصادية تستطيع أن تفرض بها ضرائب مثل الدول الاقتصادية المتقدمة.
من ناحية أخرى، قررت وزارة المالية تشكيل لجنة من خبراء مصلحة الضرائب لمتابعة تطبيق قانون الضريبة على الدخل بعد موافقة مجلس الوزراء على بنوده، حيث يعد القانون الجديد محاولة من جانب الحكومة لمواجهة نقص السيولة وهبوط عائدات السياحة والتراجع في احتياطيات العملة الصعبة عما كانت عليه في يناير 2011 عند 36 مليار دولار لتصل حاليا إلى نحو 17.3 مليار دولار.
من جانبه، قال هانى قدرى، وزير المالية، إن ضريبة الأغنياء تم تطبيقها في ألمانيا وحققت نجاحًا كبيرًا والهدف منها إلزام الممولين قانونيا بتحسين الأحوال المعيشية للفقراء، حيث تتيح لهم إقامة مشاريع خيرية مقابل تلك الضريبة كما تتيح لهم تسديد الضريبة للدولة وهى ستقوم بتلك المشروعات، مشيرا إلى أن الضريبة لن تطبق على المصريين المقيمين بالخارج، نافيا تطبيقها على المدخرات في البنوك.
وأضاف - في تصريحات سابقة - أن الضريبة لن تطبق على المدخرات بالبنوك ولا المصريين بالخارج، موضحا أن القانون الجديد للضريبة سيسمح بتقديمها نقدا أو عينيا في صورة مشروعات خدمية مثل المستشفيات أو المدارس أو تمهيد الطرق في المناطق التي يقع عليها اختيار الممول.
وأكد أن ضريبة الأغنياء سوف تدر على خزينة الدولة ما بين 2 إلى 3 مليارات جنيه، تساهم في سد عجز الموازنة.
فيما توقع مسئول بوزارة المالية إن تحقق الضريبة المقترحة نتائجها بعد 4 سنوات، يكون قد تم الاستقرار على الفحص، والطعن، والنزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب، حول قيمة الضريبة، وطبيعة الوعاء.
وأضاف: ضريبة ال5% لن تدعم موارد الخزانة العامة سريعًا، سواء العام الحالى أو المقبل.
وأكد السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن تلك الضريبة ستطبق على الشركات والأفراد، مضيفًا - في مؤتمر صحفي - أن القانون لم ينص على مدة محددة لتطبيق الضريبة وهو قانون استثنائي والعائد منه سيكون في إطار العدالة الاجتماعية.‬
فيما أكد أحمد الوكيل، رئيس إتحاد عام الغرف التجارية - في تصريحات صحفية له الخميس - أن المستثمرين مصريين مرحبين بالضريبة، إلا أنه طالب بأن تكون اختيارية على المستثمرين الأجانب والعرب.