أزمة الدولار تتفاقم بانتظار الاستقرار السياسى

الأبيض: انخفاض المعروض والوضع الاقتصادى المهتز وراء الارتفاع المتسارع
أكد خبراء أن أزمة الدولار فى السوق المصرفية تزداد تفاقما إلى حد كبير، حيث اقترب سعره من ال8 جنيهات فى السوق السوداء، وهو ما يوضح مدى حجم الأزمة الدولارية التى وقع فيها الاقتصاد المصرى، خاصة أن سعر الصرف الرسمى المعلن من قبل البنك المركزى للدولار هو حوالى 7 جنيهات .
من جانبه أرجع محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية، أن أسباب ارتفاع سعر الدولار فى السوق المصرية يرجع إلى انخفاض حجم المعروض، مقابل تزايد الطلب عليه.
أضاف الأبيض أن الأزمات المتتالية للاقتصاد المصرى وعدم استقرار الوضع السياسى أدى إلى هروب الاستثمار الأجنبى من داخل السوق المصرية وانخفاض معدلات جذب العملة الصعبة من جانب قطاع السياحة، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين حجم المعروض وحجم الطلب.
وتوقع الأبيض أن تتراجع الأزمة خلال المرحلة المقبلة مع اقتراب إتمام الانتخابات الرئاسية، ودخول الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، وعودة النشاط المعهود لقطاع السياحة فى جذب العملة الصعبة للداخل بعد استقرار الوضع السياسى والتغلب على حالة الانفلات الأمنى.
وقالت أمال سليمان، خبيرة أسواق المال العالمية، "إن ارتفاع سعر الدولار داخل السوق المصرية حالة خاصة جدا، حيث إن الدولار يتراجع عالميًا أمام الإسترلينى واليورو على سبيل المثال، فى حين أنه يشهد ارتفاعات قياسية أمام الجنيه خلال المرحلة الحالية".
أرجعت خبيرة سوق المال أسباب تلك الأزمة إلى عدم الاستقرار السياسى واستمرار عمليات العنف فى الشارع المصرى، بجانب استغلال المضاربين على العملة الصعبة فى مصر الوضع الراهن، لتحقيق ثروات طائلة من خلال سحب المعروض من الدولار و"تعطيش السوق" لرفع سعره، وإعادة بيعه بفارق سعرى عن السعر الرسمى له.
أضافت خبيرة أسواق المال العالمية: "مخاوف المودعين لدى البنوك من الانخفاض المتتالى للجنيه يدفعهم إلى "دولرة" ودائعهم لدى البنوك أى تحويلها من الجنيه المصرى إلى الدولار، من أجل الاطمئنان إلى احتفاظ أموالهم بقيمتها، بل وتحقيق أرباح أكثر إذا ما استمر تفاقم الأزمة الدولارية بالسوق".