في اطار عمل اللجان التي شكلت لإيجاد منظومه جديده لبيع الخطوط الجديدة لضمان دقه بيانات العميل، اجتمع أمس المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع رؤساء شركات المحمول الثلاث وأعضاء اللجان للموافقة علي اقتراح اللجنة بشان منظومة جديدة لبيع خطوط التليفون المحمول، تضمن رفع كفاءة ودقة قاعدة بيانات العملاء لدى شركات المحمول، وحصول الشركات على بيانات دقيقة وصحيحة عند بيع وتفعيل اي شريحه محمول جديده، حيث تم الاتفاق على البنود الثلاثة التى تضمنتها المنظومة وهى : · يتم بيع خطوط التليفون المحمول من خلال الفروع المعتمدة للشركات والتي تمتلك نظام بيع الكتروني متصل بنظم معلومات الشركات بطريقة مباشرة، وذلك بالمسح الضوئي للمستندات المطلوبة وارسالها الكترونياً بصورة لحظية للشركة، على أن يتم تفعيل الخط بعد التأكد من صحه بيانات العميل. · وجود بطاقة الرقم القومي للعميل ضرورى عند رغبته فى شراء الخطوط الجديدة، إضافة الى مستند اخر مثل ايصال كهرباء أو غاز او ما شابه ذلك، علي ان يوقع العميل علي العقد الرسمي للخط قبل استلام الشريحة،وعلى أن يكون الخط الجديد بدون رصيد عند توزيعه من الشركة، وأن يتم شحن الخط بمبلغ 10 جنيهات غير قابلة للتحويل من العميل عند الشراء لكي يستطيع تفعيل الخط. · الحد الأقصى لعدد الخطوط المملوكة لكل رقم قومي لا تزيد عن 10 خطوط شاملاً خطوط البيانات(Data) لكل شركة محمول. وسيتم تطبيق منظومة البيع الالكتروني لخطوط التليفون المحمول منشهر يونيو المقبل. كان الجهاز قد أصدر فى فبراير الماضي قراراً لشركات المحمول بفصل الخدمة عن خطوط التليفون المحمول التي لا يستدل علي حامليها، وبالفعل قامت الشركات بتنفيذ قرار الجهاز وفصلت الخدمة عن عدد حوالي 3 مليون خط ثم أعادت الخدمة بعد ذلك لعدد حوالي 2 مليون خط بعد تحديث بيانات تلك الخطوط وذلك بعد التأكد من صحة بيانات العميل وذلك في الفترة من قرار اصدار الجهاز حتي تاريخه. ويستمر الجهاز بمتابعة الشركات في تدقيق كامل بيانات المستخدمين الحاليين علي أن تقوم الشركات بتحديث بيانات العملاء الأحدث ثم الأقل حداثة وبصورة شهرية، بحيث يتم ارسال رسالة نصية قصيرة للعملاء المتعاقدين خلال فترة زمنية معينة للتوجه لأقرب فرع من فروع شركات المحمول لتسجيل عقد جديد وتقديم بطاقة الرقم القومي وأحد المستندات الأخرى الخاصة بتفعيل الخطوط، وسيتم إعطاء العملاء مهلة شهر لتحديث البيانات، وفي حالة عدم قيام العميل بذلك، تقوم الشركة بفصل الخدمة حتى يتم التحديث المطلوب للبيانات. ويحث الجهاز القومي جميع الأطراف شركات ومستخدمين علي ضرورة الالتزام واتباع القواعد الجديدة لتشغيل خطوط المحمول حفاظا علي خصوصيه بيانات العملاء مما يسمح بتجنب إساءة استخدام اسم مواطن آخر في أي أعمال مخالفة للقانون وفي حاله وجود اي مخالفات ناتجه عن عدم الاستدلال علي اي عميل تقع المسؤولية القانونية علي الشركات. ويهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين في الإبلاغ عن اي مخالفات متعلقة بتطبيق منظومه البيع الإلكتروني الجديدة عن طريق الاتصال برقم 155 مركز خدمة العملاء بالجهاز وذلك حفاظا علي الوطن من أي أفعال غير قانونية تهدد أمنه وسلمه الاجتماعي.