بعد زيارة "محلب".. جدل حول حقيقة وقف تمويل سد النهضة الإثيوبى

مصادر دبلوماسية: تجميد قروض دولية لإثيوبيا بقيمة 3.7 مليار دولار
سفير إثيوبيا لدى مصر: إيقاف التمويل أكذوبة جديدة
أثار قرار الاتحاد الأوروبى وروسيا والصين وإيطاليا والبنك الدولى حول وقف تمويل بناء سد النهضة الإثيوبى - والبالغ قيمته 3.7 مليار دولار- علامات استفهام حول حقيقة وقف التمويل، خاصة بعد نفى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء - بعد زيارته لدولتى تشاد وتنزانيا مؤخرًا - وجود سند لما أثير حول صحة القرار من عدمه.
ويحظر القانون الدولى على أى منظمة دولية أو دولة، أن تساهم فى تمويل أى مشروع على النهر سواء من خلال قرض أو منح أو مساعدات تضير بحقوق دول أخرى، وفقا لقواعد القانون الدولى للأنهار الدولية، بحسب مصادر دبلوماسية.
وأكد السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن زيارة محلب كانت تهدف لعدة أمور، وهى مد يد العون للدول الإفريقية فى القطاعات المختلفة وتبادل الخبرات مع تلك الدول، وبحث سبل التعاون بين البلدين، وشرح الأوضاع فى مصر.
وأضاف - خلال مداخلة هاتفية - أن الهدف من زيارة تنزانيا تلبية دعوة الرئيس التنزانى بالمشاركة فى احتفالية بمرور 50 عامًا على إنشاء الاتحاد التنزانى، مؤكدا أنه تم الوعد برفع تعليق عضوية مصر من أنشطة الاتحاد الإفريقى بعد الانتخابات الرئاسة، كما أشاد بجهود الدبلوماسية المصرية التى نجحت فى اتخاذ قرار بوقف تمويل سد النهضة، مؤكدًا أن مصر لن تتنازل عن حصتها فى مياه النيل.
بينما علق الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، على زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء إلى تنزانيا، قائلًا: إن تصريحات محلب بأنه سيحل مشكلة سد النهضة فيها استسهال وتعال فى موضوع شديد الصعوبة وزيارته لتشاد وتنزانيا لن تحل مشكلة السد، ولن تكون كافية لعودة مصر إلى الاتحاد الإفريقى.
وتابع، نور الدين عبر صفحته الرسمية ب"فيس بوك": "كان ينبغى لمحلب بعد زيارة تنزانيا أن يقوم بزيارة كينيا وأوغندا أيضا، كأكبر دولتين فى منابع النيل الأبيض، خاصة وأن هذه الدول يغضبها تجاهل مصر لها وزيارة إحداها دون الأخرى، بل وإن أمكن زيارة رواندا وبروندى".
وأضاف: "وتحت كل الظروف فإن دول النيل الأبيض ليس لها أى ولاية على إثيوبيا لكى تمنعها من استكمال بناء السد، كما أن إثيوبيا لم تستأذنهم قبل بناء السد بل وتجاهلت اتفاقية عنتيبى التى ورطت فيها خمس دول من منابع النيل الأبيض، والتى تنص على حصول إثيوبيا على أغلبية أصوات دول الحوض لكى تقيم أى منشأة على النيل، وهو مالم يحدث ويمكن أن نستغله مع دول منابع النيل الأبيض لتجاهل إثيوبيا لهم".
واستكمل حديثه قائلًا: "وللتذكرة نقول أن كل دول منابع النيل الأبيض الستة يأتى منها 13 مليار مترا مكعبا سنويا بينما يأتى من إثيوبيا وحدها أكثر قليلا من 71 مليار مترا مكعبا من إجمالى حصة مصر والسودان فى مياه النيل، المشكلة تحل مع إثيوبيا وبضغط دولى وإفريقى".
وأشاد الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، بزيارات "محلب" الإفريقية إلى تشاد وتنزانيا، مشيرًا إلى أن توطيد علاقتنا مع هذه الدول سوف يدعم من موقف مصر بشأن سد النهضة الإثيوبى.
وقال - خلال مداخلة هاتفية – "إن محلب اختار تشاد لتكون بداية جولته الإفريقية باعتبارها عضوًا فى مجلس الأمن والسلم الإفريقى، حيث سيتم التصويت قريبًا على استعادة مصر لمقعدها فى الاتحاد الإفريقى وإنهاء قرار تجميد الأنشطة".
وأشار إلى أن اختيار تنزانيا كان لأنها إحدى الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى التى لم يصدق برلمانها عليها حتى الآن، موضحا أنه فى حال عدم تصديقها هى ودولة أخرى تمنع تحويل الاتفاقية إلى واقع.
وتابع: أن قرار وقف تمويل بناء السد سيجبر أديس أبابا على التفاوض مرة أخرى مع مصر، مؤكدا أن القرار طبيعى، وكان من المفترض اتخاذه منذ بداية المفاوضات مع إثيوبيا.
واعتبر الدكتور فرج عبد الفتاح، الأستاذ بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية، زيارة محلب إلى تنزانيا خطوة جيدة تجاه إعادة العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، مشيرًا إلى أن مصر تملك أدوات لجذب الأشقاء الأفارقة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لاستعادة الدور المصرى عن طريق تقديم المنح دراسية للدراسات العليا للطلاب الأفارقة لدعم هذا الاتجاه.
قال الدكتور مغاورى شحاتة، خبير الموارد المائية ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، "إن هذا القرار يمنع إثيوبيا من الحصول على دعم 3 مليارات دولار، وهو الأمر الذى يؤثر على استكمال بناء السد فى الوقت المحدد.
وأكد – فى تصريحات صحفية - أن إثيوبيا تبحث الآن عن بديل لتمويل إنشاء السد خاصة بعد نجاح الخارجية المصرية فى استصدار قرار من البنك الدولى بوقف التمويل.
من جهة أخرى، نفى سفير إثيوبيا لدى مصر، محمود درير غيدى، ما تردد عن إيقاف تمويل "سد النهضة" من جانب بعض الدول الأوروبية والآسيوية والبنك الدولى، واصفا تلك المزاعم بأنها "أكاذيب جديدة، لا أساس لها من الصحة".
جاء ذلك فى تعقيب له على استفسارات بشأن امتناع كل من روسيا وإيطاليا والصين والبنك الدولى عن تقديم الدعم لسد النهضة.
وأوضح أن إثيوبيا لم تطلب أصلًا تمويلا من أى جهة، وأشار إلى أن سياسة إثيوبيا فى بناء سد النهضة تعتمد على سواعد أبنائها فى داخل وخارج البلاد، بحسب تصريحاته للأناضول.
وقال: إن "كل ما روج عن إيقاف التمويل للسد من بعض الدول ما هى إلا أكاذيب جديدة، لا أساس لها من الصحة"، مشيرا إلى أن إثيوبيا لم تطلب أى تمويل لمشروع السد.
وأضاف أن "هناك جهات معلومة متورطة فى ترويج أكاذيب لا أساس لها من الصحة".
واعتبر أن ما ذكرته بعض الصحف المصرية فى الآونة الأخيرة حول تمويل سد النهضة ما هو إلا حملات غير مسئولة تسعى لخلق حالة من الارتباك، معربًا عن أسفه من هذا السلوك الذى لا يتماشى مع العلاقات بين دول حوض النيل.