حكم الربح المعلوم في المضاربة

السؤال:
أضع أموالي عند صاحب مكتب كروت شحن فودافون فئة 10 جنيهات بمبلغ 100ألف جنيه، ويعطيني نسبة ثابتة من الربح 10 آلاف جنيه شهريا ويقول إن الكروت لا تخسر، ولا يقوم بعمل جرد للربح السنوي، بل يضع نسبة زيادة كل عام أو اثنين أو ثلاثة بقيمة 5.% على الربح المحدد سابقا، فما حكم هذه المعاملة؟ وهل هي مضاربة شرعية؟. أفيدونا أفادكم الله؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسبة ربح كل طرف في المضاربة لا بد أن تكون نسبة شائعة فيه نصفه أو ثلثه أو ربعه، ولا يجوز أن تكون دراهم معلومة، فإذا كانت هذه المبالغ مبالغ تحت الحساب، ثم في نهاية المضاربة ينظر إن كانت أرباح صاحب رأس المال أكثر مما أخذه دفع إليه الباقي، وإن كانت أقل رد الزائد عنده، فلا بأس، وأما لو كان هنالك شرط بضمان صاحبك لرأس المال وأنه يعطيك كل شهر أو كل سنة ربحا معلوما، فهذا لا يجوز، وفيما ذكرته من عدم قيامه بجرد سنوي أو شهري لمعرفة الأرباح أو الخسائر، بل يعطي ربحا ثابتا أو يزيد نسبة من تلقاء نفسه، في ذلك ريبة، فلينبه إلى أنه لا بد لمعرفة نسبة الربح من عمل جرد بين كل فترة وفترة فينظر في النفقات والأرباح والخسائر فيعطى كل طرف ما يستحق، وحتى لو قلنا إنه يمكن فعل ذلك تقديرا فلا ينبغي استدامة التقدير فترة طويلة لاحتمال الخطإ فيه، ولمعرفة شروط المضاربة الصحيحة انظر الفتوى رقم: 17902.
والله أعلم.
مصدر الخبر : اسلام ويب - فتاوى